دبي ـ السابعة الإخبارية
الهيئة الاتحادية للضرائب.. أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024. يشمل هذا القرار الفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الخاضعين للضريبة في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
الهيئة الاتحادية للضرائب تكشف تفاصيل القرار وأهميته للشركات الناشئة
جاء قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة.
وأوضح سعادته: “تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة، وخاصة الشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى. نحن نهدف إلى تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول”.
الهيئة الاتحادية للضرائب توضح كيفية التقديم الإلكتروني
بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024. ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024.
Learn more about the Registration as a Tax Group for Value Added Tax Purposes Legislation through this video. For more information, please visit our website.#FTA #UAE_TAX #UAE#GoDigital pic.twitter.com/x0XWtc8Umy
— Federal Tax Authority – الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) September 25, 2024
للتقديم، يمكن للشركات استخدام النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، مما يسهل عملية التقديم ويساعد على تجنب الأخطاء. يجب على الشركات الناشئة الاستفادة من هذا التمديد لضمان تقديم إقرارات دقيقة.
أهمية قرار الهيئة الاتحادية للضرائب في سياق النظام الضريبي الإماراتي
يعتبر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، خطوة إيجابية في دعم بيئة الأعمال في الإمارات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، مما يعزز من نموها واستمراريتها.
الهيئة الاتحادية للضرائب تكشف أرقام وإحصائيات حول الشركات الناشئة
تشير التوقعات إلى أن حوالي 5,000 شركة ناشئة ستستفيد من هذا القرار، مما يعكس التزام الهيئة بدعم رواد الأعمال وتوفير بيئة ضريبية ملائمة.