متابعات- السابعة الإخبارية
هل سيخضعون للمحاكمة؟.. هذا ما سيعلمه 12 من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي الحاليين والسابقين، في مايو المقبل بعد إرجاء جلسة الاستماع الأولية في قضية التلاعب في البيانات المالية.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع، أمس الاثنين في تورينو، لإصدار قرارها ما إذا كان يتعين على يوفنتوس ومسؤوليه، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنيلي، ونائبه السابق التشيكي بافل نيدفيد، الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من المخالفات المالية على مدار 3 مواسم من الدوري الإيطالي حتى عام 2021.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة حتى 10 مايو، لتحديد مكان إجراء المحاكمة النهائية، في وقت أفاد الفريق القانوني ليوفنتوس، أنه نظراً لأن النادي مدرج في البورصة الإيطالية، يجب أن تتم المحاكمة إما في ميلانو حيث يوجد مقر البورصة أو في روما حيث يتواجد المشغلون الذين يجرون العمليات المالية.
وكان من المقرر أن تشكل جلسة الاثنين المرحلة الأولى في سلسلة من معارك يوفنتوس خارج الملعب، سعياً منه لاستعادة النقاط الـ15 التي خصمت من رصيده في الدوري لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه.
وفي 19 أبريل، ستقرر أعلى محكمة رياضية في البلاد ما إذا كانت ستؤكد عقوبة خصم النقاط، التي فرضتها محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وستتخذ المحكمة التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية قرارها ليس بناءً على الأسس الموضوعية وإنما على شرعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
وبإمكان المحكمة الرياضية العليا تأكيد حسم النقاط، قبول الاستئناف المقدم من يوفنتوس وإلغاء العقوبة تماماً، أو إزالة عقوبة حسم النقاط وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ومن المقرر أن يغلق الادعاء العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته في دور ما يُسمى بـ”الأندية الشريكة” المتورطة في صفقات الانتقالات المشبوهة وغيرها من الجرائم المالية المزعومة، بينها الكذب بشأن تخلي لاعبيها عن رواتبهم خلال جائحة فيروس كورونا.
ويحقق الاتحاد الأوروبي لـ كرة القدم (ويفا) أيضاً في الشؤون المالية ليوفنتوس من أجل التأكد إذا كان النادي الإيطالي قد ضلل الاتحاد القاري خلال تفاوض الطرفين على “اتفاقية تسوية» بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل عملاق تورينو.
وأعلن يوفنتوس الجمعة عن خسائر بلغت 29.5 مليون يورو (31.8 مليون دولار) للفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2022.
يذكر أن نادي يوفنتوس، قد هبط إلى القسم الثاني منذ سنوات، بسبب قضية التلاعب في نتائج المباريات.
