الإمارات – السابعة الإخبارية
تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام جديد لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط استهلاك أكثر توازناً، وذلك عبر اعتماد ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المُتدرّج»، الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة مباشرة بنسبة السكر والمحليات الأخرى في المشروبات.
ويأتي تطبيق الآلية الجديدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية المفروضة عليها، وآلية احتساب السعر الانتقائي، وذلك انسجاماً مع التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2025 الخاص بالضريبة الانتقائية، بما يعكس تطور السياسة الضريبية للدولة ومرونتها في الاستجابة للأهداف الصحية والاقتصادية.
تعزيز الصحة العامة
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التحول إلى النموذج الحجمي المُتدرّج يأتي ضمن منظومة متكاملة من السياسات الداعمة لبناء مجتمع أكثر صحة وأماناً، من خلال تقليل استهلاك السلع ذات التأثيرات السلبية على الصحة العامة، وفي مقدمتها المشروبات عالية المحتوى من السكر.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بأنماط الاستهلاك غير الصحية، مثل السمنة والسكري، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية طويلة المدى.
استعدادات مبكرة ومنصات ذكية
وفي إطار الاستعداد للتطبيق السلس للنظام الجديد، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية خدمة تسجيل المشروبات المُحلّاة وفق النموذج الحجمي المُتدرّج عبر منصة «إمارات تاكس»، بدلاً من آلية النسبة الثابتة المعمول بها حالياً.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن سرعة ودقة تسجيل البيانات، ويعزز كفاءة الإجراءات، ويرتقي بتجربة المتعاملين، في انسجام مع سياسة التحسين المستمر للخدمات الرقمية الحكومية.
شهادة مطابقة إلزامية
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والمخزنين للمشروبات المُحلّاة بالحصول على «شهادة المطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات»، لأغراض الضريبة الانتقائية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويتطلب الحصول على الشهادة إجراء فحوص مخبرية معتمدة لدى مختبرات معترف بها رسمياً من جهات الاعتماد الوطنية في الدولة، مثل إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد. وبعد إصدار الشهادة، يتم تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب عند تسجيل المشروبات أو تعديل بياناتها عبر منصة «إمارات تاكس».
وأكدت الهيئة أن عدم تقديم هذه الشهادة سيترتب عليه تصنيف المشروب تلقائياً ضمن فئة المشروبات المُحلّاة مرتفعة السكر، إلى حين إثبات العكس بتقرير مخبري معتمد.
توضيح شامل للآلية الجديدة
وحرصت الهيئة خلال الأشهر الماضية على تنفيذ خطة توعوية متكاملة لتعريف المعنيين بملامح النظام الجديد، حيث أصدرت توضيحات عامة منذ سبتمبر الماضي، إلى جانب نشر أدلة إرشادية ومحتوى توضيحي مبسّط عبر موقعها الإلكتروني.
وبيّنت الهيئة أن الضريبة الانتقائية ستُحتسب بموجب النظام الجديد بناءً على إجمالي محتوى السكر، سواء كان سكراً طبيعياً أو مضافاً، إضافة إلى المحليات الصناعية أو غيرها مثل العسل، وذلك في جميع أشكال المشروبات، سواء كانت جاهزة للشرب أو على هيئة مركزات أو مساحيق أو مستخلصات قابلة للتحويل إلى مشروب.
أما المشروبات التي تحتوي على سكر طبيعي فقط دون أي إضافات، فلن تخضع للضريبة الانتقائية وفقاً للنظام الجديد.
تغييرات في تصنيف المشروبات
وأوضحت الهيئة أن تطبيق النموذج الحجمي المُتدرّج سيترتب عليه إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مستقلة ضمن السلع الانتقائية، ليُعاد تحديد خضوعها للضريبة وفق محتواها الفعلي من السكر والمحليات.
في المقابل، ستبقى مشروبات الطاقة خاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 100% من السعر الانتقائي، دون إدخالها ضمن النموذج الحجمي الجديد.
أربع فئات ضريبية
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تصنيف المشروبات المُحلّاة إلى أربع فئات رئيسية:
مشروبات مرتفعة السكر تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مل، وتُفرض عليها ضريبة بقيمة 1.09 درهم لكل لتر.
مشروبات متوسطة السكر تحتوي على 5 إلى أقل من 8 جرامات لكل 100 مل، وتخضع لضريبة 0.79 درهم لكل لتر.
مشروبات منخفضة السكر تحتوي على أقل من 5 جرامات لكل 100 مل، وتُعفى من الضريبة.
مشروبات مُحلّاة صناعياً تحتوي فقط على محليات صناعية أو كميات منخفضة جداً من السكر، وتُفرض عليها ضريبة بقيمة صفر درهم.
ويعكس هذا التدرج توجهاً واضحاً نحو تحفيز المنتجين على تقليل نسب السكر، وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات صحية أكثر وعياً، في إطار رؤية وطنية شاملة لتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.
