مصر – السابعة الإخبارية
دخل الفنان أحمد مكي في مواجهة قانونية جديدة، بعد تقدمه ببلاغ رسمي ضد مديرة أعماله السابقة، على خلفية خلافات مالية تتعلق بفترة إدارتها لأعماله خلال السنوات الماضية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الوسط الفني.
بداية الأزمة
وكشف البلاغ، الذي تقدم به محامي الفنان، عن امتناع مديرة الأعمال السابقة عن تسليم كشوف الحسابات والميزانيات المالية الخاصة بإدارة أعمال مكي، رغم المطالبات المتكررة والودية التي سبقت اللجوء إلى المسار القانوني. وأكد البلاغ أن هذه المستندات تُعد حقاً أصيلاً للفنان، خاصة أنها تتعلق بتعاقدات فنية وإعلانية تمت باسمه وتحت إشرافها المباشر.
تفاصيل الخلاف المالي
وبحسب ما ورد في المحضر الرسمي، كانت مديرة الأعمال تتولى إدارة جميع الجوانب المالية المتعلقة بالفنان، بما في ذلك التعاقد مع شركات الإنتاج والإعلانات، وتنظيم الشؤون المالية المرتبطة بالأعمال الفنية المختلفة. إلا أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بإنذار رسمي، دون أن يعقبه تسليم أي مستندات توضح حجم الإيرادات أو المصروفات خلال فترة التعاون.
وأشار البلاغ إلى أن المديرة تجاهلت الطلبات القانونية التي طالبتها بتوضيح الموقف المالي، الأمر الذي دفع الفنان إلى اتخاذ خطوة قانونية لحفظ حقوقه ومعرفة حقيقة الوضع المالي لأعماله خلال تلك المرحلة.
رد مديرة الأعمال
في المقابل، نفت مديرة الأعمال السابقة علمها بوجود بلاغ محرر ضدها، مؤكدة في تصريحات صحافية أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي من الجهات المختصة، ولم تُبلّغ ببدء تحقيقات أو توجيه اتهامات بحقها، مشيرة إلى أنها فوجئت بتداول الخبر إعلامياً.
التحقيقات جارية
وأفادت مصادر أمنية أن البلاغ تم إثباته رسمياً، وجرى إحالته إلى النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات النزاع، والاستماع إلى أقوال الطرفين، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.
ترقب داخل الوسط الفني
وتحظى القضية بمتابعة واسعة، خاصة أن أحمد مكي يُعد من أبرز نجوم الساحة الفنية، ويتمتع بتاريخ طويل من الأعمال الناجحة، ما يجعل أي نزاع قانوني يتعلق بإدارته المالية محل اهتمام كبير، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
