متابعات- السابعة الإخبارية
رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضد شركة “ميتا” تتهمها فيها بـ “غض الطرف” عن أنشطة تتم عبر منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لها وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.
وبحسب نص الدعوى فإنه “على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والاتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمت عبر نطاق واسع على منصات المجموعة”.
وقدمت الدعوى” الإثنين الماضي، أمام محكمة في ديلاوير متخصصة في قانون الأعمال.
وتضيف الدعوى أن “أدلة جوهرية تشير إلى أن مجلس الإدارة غض الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة”.
وقالت الدعوى، إنه في ظل فشل مجلس الإدارة في شرح الطريقة التي يحاول بها اجتثاث المشكلة، فإن “الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن مجلس الإدارة قرر بوعي السماح لمنصات ميتا بالترويج لتجارة الجنس والاتجار بالبشر وتسهيلهما”.
وبحسب المدعين فإن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون “فيسبوك” و”إنستغرام” لتصيد وتجنيد واستغلال ضحاياهم، الذين هم على حد سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصتين “تدمرت حياتهم إلى الأبد”.
لكن أندي ستون المتحدث باسم “ميتا” قال، أول من أمس الثلاثاء، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة “تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال”.
ورفضت “ميتا” أساس الدعوى المرفوعة أمام المحكمة في ولاية ديلاوير. وقالت في بيان، الثلاثاء، إن “المزاعم الواردة في هذه الدعوى القضائية تسيء وصف جهودنا لمكافحة هذا النوع من النشاط. هدفنا هو منع الأشخاص الذين يسعون إلى استغلال الآخرين، من استخدام منصتنا”.
وكان مارك زوكربيرغ، الملياردير المؤسس لـ”ميتا” ورئيسها التنفيذي، قد أبلغ الكونغرس في عام 2019 بأن استغلال الأطفال هو “أحد أخطر التهديدات التي نركز عليها”.
وتواجه “ميتا”، ومقرها “مينلو بارك” في ولاية كاليفورنيا، منذ فترة طويلة اتهامات بأن منصاتها هي ملاذ لسوء السلوك الجنسي.
ففي يونيو (حزيران) 2021، سمحت المحكمة العليا بولاية تكساس لثلاثة أشخاص تعرضوا للاستغلال الجنسي عن طريق “فيسبوك” برفع دعوى قضائية، قائلة إن “الموقع ليس محصناً من المساءلة عن الاتجار بالبشر”.
وتواجه “ميتا” في إطار منفصل مئات الدعاوى القضائية من عائلات مراهقين وأطفال صغار زعمت أنهم يعانون مشكلات تتعلق بالصحة النفسية والعقلية بسبب ارتباطهم الذي يصل إلى حد إدمان “فيسبوك” و”إنستغرام”، كما رفعت إدارات تعليمية دعاوى قضائية بخصوص المشكلة نفسها.
