الإمارات -السابعة الإخبارية
أسعار الوقود في دولة الإمارات تشهد تحولات لافتة بعد إعلان لجنة متابعة أسعار الوقود عن الجدول الجديد للشهر المقبل، حيث تبرز تغييرات تسلط الضوء على تأثير الأسواق العالمية على تسعير المشتقات محليًا.
ارتفاع جديد يتبع أشهر من التراجع
يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار شهر نوفمبر 2024 زيادة هي الأولى من نوعها عقب ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، والتي جاءت نتيجة الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في سبتمبر الماضي، حيث وصل خام برنت إلى أدنى مستوياته عند 69 دولارًا للبرميل.
عودة النفط إلى المستويات المعتادة وتأثيرها على السوق المحلية
مع استقرار الأسعار عالميًا خلال معظم العام الحالي عند مستويات تتراوح بين 75 و80 دولارًا للبرميل، انعكس هذا الاستقرار على السوق المحلية بارتفاع تدريجي في تسعير البنزين والديزل داخل الإمارات.
وأوضحت لجنة متابعة الأسعار، التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل التسعير الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نهاية الشهر ذاته.
تفاصيل التسعير الجديد لشهر ديسمبر
وفقًا للآلية الشهرية المعتادة، شمل الإعلان تخفيضًا متفاوتًا لأسعار البنزين بمختلف أنواعه، فيما تم تسجيل زيادة طفيفة في سعر الديزل. وفي ما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة التي تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%:
- بنزين 98: انخفض إلى 2.61 درهم مقارنة بـ2.74 درهم في الشهر الماضي.
- بنزين 95: تم تحديده عند 2.50 درهم بدلًا من 2.63 درهم.
- بنزين 91: حدد عند 2.43 درهم مقابل 2.55 درهم في نوفمبر.
- الديزل: ارتفع بشكل محدود ليصبح 2.66 درهم بدلًا من 2.67 درهم.
يُذكر أن الدرهم الإماراتي يساوي 100 فلس ويُعادله ما يقارب 0.27 دولار أميركي.
نهج مدروس لتحقيق التوازن
تعمل لجنة متابعة الأسعار بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على مراعاة عدد من العوامل المهمة في تحديد الأسعار الشهرية.
تشمل هذه العوامل متوسط الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، وتحليل تكاليف التشغيل لشركات التوزيع المحلي وغيرها.
مراجعات دورية واستراتيجية مرنة خلال عام متقلب
أسعار الوقود في الإمارات تخضع منذ تحريرها إلى آليات واضحة تعتمد على تقييم شهري لمؤشرات الاقتصاد المحلي والدولي. وخلال عام 2024، شهدت البلاد خمس تخفيضات ملحوظة لأسعار الوقود نتيجة التقلبات الحادة التي سادت أسواق النفط العالمية.
أبرز هذه التقلبات كان الارتفاع الكبير في أغسطس وصولًا إلى أدنى المستويات خلال ثلاث سنوات في سبتمبر.
خطوة نحو استقرار وتوقعات
بإعلانها الجديد، تؤكد لجنة متابعة أسعار الوقود التزامها بآلية ضبط تسعيرية مرنة تستجيب لتحولات السوق العالمية، متوازنة مع احتياجات الاقتصاد المحلي.
ومع استقرار الأسعار العالمية خلال الأشهر الأخيرة، تواصل وزارة الطاقة تنفيذ خطط توازن ترتكز على تحقيق استدامة اقتصادية وتقديم أسعار عادلة للمستهلكين داخل الإمارات.
