باريس – السابعة الاخبارية
أشرف حكيمي، في تطور جديد يحمل أبعادًا قانونية ورياضية واجتماعية واسعة، طالبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، بإحالة الدولي المغربي وأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية المحلية في إقليم أو-دو-سين، على خلفية اتهامه رسمياً بارتكاب جريمة اغتصاب فتاة عام 2023.
هذه الخطوة القضائية جاءت بعد تحقيقات مستفيضة ومرحلة استماع مطولة، إذ أكدت النيابة في بيان رسمي أن القرار النهائي بإحالة اللاعب أو عدمها سيُتخذ من قِبل قاضي التحقيق المختص، في خطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار القضية، التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية الفرنسية والعربية.
أشرف حكيمي أمام القضاء الفرنسي مجددًا: النيابة تطالب بإحالته لمحكمة الجنايات
تعود وقائع القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، حين تعرفت امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً على حكيمي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وبدأت معه تبادلاً للرسائل لمدة تجاوزت الشهر، قبل أن تقرر الانتقال للقاءه في منزله الواقع في ضواحي باريس، حيث تقول إنها تعرضت لعملية اغتصاب من قبله، رغم محاولاتها المقاومة.
وأكدت الضحية روايتها أمام السلطات الأمنية، بالإضافة إلى إبلاغ صديقتها التي كانت أول من تلقت خبر الواقعة، وقدمت بدورها إفادة تثبت صحة رواية المرأة، كما زودت الشرطة برسائل نصية تظهر حالتها النفسية المتدهورة عقب الحادث.
في 3 مارس 2023، تم توجيه التهمة الرسمية إلى اللاعب، ووضع تحت الرقابة القضائية، فيما خضع لتحقيقات معمقة، تضمنت مواجهة مباشرة بينه وبين المدعية أمام قاضي التحقيق في ديسمبر 2023، حيث جددت المدعية تأكيدها لتفاصيل الحادث، بينما واصل حكيمي نفيه القاطع لكل الاتهامات، واعتبرها مخططاً لابتزازه مادياً.
موقف أشرف حكيمي وردود أفعاله
على مدار القضية، ظل حكيمي ينفي بشدة التهم الموجهة إليه، وأشار في تصريحات صحفية صدرت في مطلع 2025 إلى تعرضه لمحاولات ابتزاز، قائلاً:
“عندما تحقق النجاح تصبح هدفاً سهلاً لبعض الأشخاص، لكن العدالة تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب.”
اللاعب المغربي، الذي يعتبر من أبرز المدافعين في كرة القدم العالمية، لم يسمح لهذه القضية بالتأثير على أدائه الرياضي كثيراً، لكنه يعيش ضغطاً كبيراً في حياته الشخصية والاحترافية، إذ كشفت بعض التقارير الإعلامية عن شعوره بالخيانة بعد اتهامه، خاصةً أنه يؤكد براءته.
طلب النيابة ومحكمة الجنايات: عقوبة تصل لـ15 سنة
صحيفة “لو بارزيان” الفرنسية أكدت أن النيابة العامة وجهت رسمياً اتهام الاغتصاب إلى حكيمي، وطلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية الكبرى في فرنسا، والتي تصل فيها العقوبة إلى السجن لفترات قد تمتد إلى 15 عاماً في حالة الإدانة.
هذه الخطوة تمثل تصعيداً قضائياً مهمًا، وتدل على ثقة النيابة في الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات، والتي تدعم رواية الضحية.
ردود فعل في الوسط الرياضي والإعلامي
تفاعل الوسط الرياضي بشكل واسع مع خبر إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، حيث عبرت بعض الأندية ومتابعو كرة القدم عن صدمتهم، فيما حرص البعض الآخر على فصل الأمور القانونية عن مسيرة اللاعب المهنية، مؤكدين ضرورة احترام حكم القضاء ونزاهة التحقيقات.
في المقابل، أبدى البعض قلقه من التأثير النفسي الكبير الذي قد تتركه هذه القضية على حياة اللاعب ومسيرته، خصوصاً في ظل الضغط الإعلامي الهائل الذي يرافق قضايا مماثلة، التي غالبًا ما تتحول إلى ساحات مفتوحة للنقاش العام.
محامية المدعية تعبر عن ارتياحها
من جانبها، أعربت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، عن ارتياحها للقرار القضائي الأخير، قائلة إنه يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة، وأن موكلتها تطمح إلى أن يُسمع صوتها وينال حقه أمام المحاكم المختصة.
وأكدت أن موكلتها ما زالت متماسكة رغم المعاناة النفسية التي مرّت بها، وأنها تثق في النظام القضائي الفرنسي الذي يُفترض أن ينصف الضحايا ويُحاسب المعتدين.
الجانب القانوني: كيف تستمر القضية؟
القرار بإحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية يعني أن القضية ستنتقل من مرحلة التحقيق الأولي إلى المحاكمة الجنائية، التي ستشمل جلسات استماع أطول وأكثر تفصيلاً، مع تقديم الأدلة وشهادات الشهود.
في هذه المرحلة، سيتلقى المتهم حق الدفاع الكامل، وسيتم استدعاء خبراء قانونيين ونفسيين لتحليل الأدلة وتقييم الحيثيات، قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، والذي يمكن أن يشمل السجن في حالة الإدانة، أو البراءة في حال عدم ثبوت التهمة.
نظرة مستقبلية وتأثير القضية
تبقى قضية حكيمي واحدة من القضايا الشائكة التي تتداخل فيها الأمور الشخصية مع الشهرة والمكانة الرياضية، ما يجعلها محل متابعة كبيرة من قبل الإعلام والجمهور.
مهما كانت نتائج القضية، فإنها تفتح حوارًا مجتمعيًا حول حقوق الضحايا وأهمية احترام القانون، بالإضافة إلى مسؤولية المشاهير في حياتهم الخاصة، والتعامل مع الاتهامات الخطيرة بمهنية وشفافية.
كما تلقي القضية الضوء على أهمية الإجراءات القضائية العادلة والموثوقة في حماية حقوق جميع الأطراف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء المحاكمات.
خلاصة: تطورات قضية اتهام أشرف حكيمي باغتصاب شابة في فرنسا دخلت مرحلة جديدة مع مطالبة النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، ما قد يضعه أمام خطر السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال إدانته. اللاعب ينفي الاتهامات ويتهم بـ”محاولة ابتزاز”، بينما تؤكد الضحية وقائعها. القضية مستمرة وستكون لها تداعيات كبيرة على حياة اللاعب ومسيرته المهنية، وكذلك على النقاشات المجتمعية حول العدالة وحقوق المرأة.
