الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة نوعية تعكس تطور البنية التنظيمية للقطاع البحري، عززت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز الوجهات البحرية على مستوى العالم، من خلال إتاحة تنقّل اليخوت الأجنبية بسهولة بين إمارتي أبوظبي ودبي، عبر إجراءات إدارية موحّدة ومبسطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة جديدة تعتمد مبدأ الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة من أي من الإمارتين، ما يلغي الحاجة إلى تكرار الإجراءات أو الحصول على تصاريح إضافية عند الانتقال بين الموانئ، ويسهم في تسريع حركة اليخوت ورفع كفاءة التنقل البحري.
دعم للسياحة البحرية والاستثمار
ومن شأن هذه الإجراءات الميسّرة أن تعزز جاذبية الإمارات أمام ملاك اليخوت العالمية، وتدعم نمو السياحة البحرية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع، مثل المراسي والخدمات اللوجستية والصيانة البحرية.
تجربة أكثر سلاسة لمالكي اليخوت
وتوفر المبادرة تجربة أكثر مرونة وسلاسة لليخوت الأجنبية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس التنسيق العالي بين الجهات المعنية في الإمارتين، بما يضمن سلامة الملاحة وسهولة الحركة في الوقت ذاته.
رؤية مستقبلية للقطاع البحري
وتؤكد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة بحرية متكاملة، قادرة على استقطاب الفعاليات والأنشطة البحرية العالمية، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال السياحة واليخوت الفاخرة، ضمن رؤية شاملة تعزز مكانتها على خارطة الاقتصاد والسياحة العالمية.
