مصر: بلاغ سري لإنقاذ طفلة من الزواج.. وهروب الأب والمأذون

متابعات- السابعة الإخبارية

فشلت محاولات زواج طفلة، 15 عاما، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد زواج عرفي بالمخالفة للقانون، حيث لا تزال قاصرًا ولم تبلغ السن القانوني للزواج المُحدد بـ18 عامًا.

كيف فشل زواج طفلة في مصر

ووفقًا لبيان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الذي كشف عن تفاصيل إحباط محاولة زواج الطفلة، وهي كالتالي:

– تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا من مواطن طلب أن تكون بياناته سرية، يطلب التدخل لإنقاذ طفلة، 15 عامًا، من محافظة الفيوم، وتُقيم بمنطقة الهرم، عزم والدها زواجها قبل بلوغ السن القانونية.

بعد إبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، تم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

مع متابعة حالة الطفلة، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون.

تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، للتأكد من صحة الواقعة، التي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة.

إحيلت الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة وعمها، بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي.

استعمت النيابة المصرية لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته.

قرار النيابة العامة

وقررت النيابة العامة تسليم الطفلة لعمها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها، وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

كما وجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، نيفين عثمان، بإبلاغ وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قيام مأذون شرعي بمحافظة الفيوم، بتحرير عقد الزواج العرفي للطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل والمادتين (34، 35) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام 1955، في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.