أمريكا – السابعة الإخبارية
Tea.. في مفاجأة مدوّية أثارت ذعر المستخدمين، أعلنت شركة “Tea”، المالكة للتطبيق النسائي الشهير الذي تصدّر مؤخرًا متجر التطبيقات، عن تعرض إحدى قواعد بياناتها القديمة لاختراق إلكتروني خطير، أسفر عن سرقة عشرات الآلاف من الصور الحساسة لمستخدمات المنصة. وبينما ما زالت الشركة تحاول تطويق الأزمة، يتصاعد الجدل حول أمان البيانات الرقمية، خاصة في التطبيقات التي تستهدف فئات حساسة.
ما هو تطبيق Tea؟
تطبيق “Tea” انطلق بفكرة مبتكرة، إذ وُصف بأنه “مساحة رقمية آمنة للنساء”، تسمح لهن بمناقشة تجاربهن مع الرجال، سواء في إطار العلاقات أو المواعدة أو حتى القصص اليومية، في بيئة مغلقة مصممة خصيصًا لهن. وقد حقق التطبيق انتشارًا واسعًا منذ لحظة إطلاقه، وتصدّر قوائم التنزيل في متاجر التطبيقات خلال أيام قليلة، نظرًا لطبيعته الفريدة والمثيرة للجدل، ولكن هذا النجاح السريع لم يكن سوى البداية لعاصفة غير متوقعة.

تفاصيل الاختراق
بحسب ما نقلته وسائل إعلام تقنية، فإن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات قديمة كانت تُستخدم من قِبل الشركة للتحقق من هوية المستخدمات الجدد. وتشمل هذه البيانات ما يقرب من 72 ألف صورة، من بينها أكثر من 13 ألف صورة شخصية حساسة تم تحميلها من قبل المستخدمات لإثبات أنهن نساء بالفعل – وهي خطوة كانت تروّج لها المنصة كإجراء أمني للحفاظ على الطابع النسائي الحصري للمجتمع الافتراضي.
المثير للقلق أن بين الصور المسروقة صورًا لبطاقات هوية حكومية وبيانات تحقق شخصية، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تتعلق بسرقة الهوية والابتزاز الرقمي، وربما حتى التهديدات الواقعية على الأرض.
رد الشركة: “حادث قديم.. لكننا نتحمل المسؤولية”
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر متحدث باسم “Tea” بيانًا رسميًا جاء فيه أن الاختراق طال “قاعدة بيانات قديمة” تعود إلى أكثر من عامين، ولم تعد تُستخدم حاليًا. وأضاف المتحدث:
“هذه الصور تم تخزينها في الأصل امتثالًا لمتطلبات الجهات الأمنية، بهدف منع إساءة الاستخدام والتنمر الإلكتروني داخل التطبيق”.
وأكدت الشركة أنها بدأت على الفور تحقيقًا داخليًا بالتعاون مع خبراء في الأمن السيبراني، وأنها أبلغت الجهات القانونية والتنظيمية المختصة بالحادث. كما وعدت الشركة بمراجعة شاملة لبنيتها التقنية، وتعزيز بروتوكولات حماية البيانات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تساؤلات أخلاقية وقانونية
رغم تأكيد الشركة أن البيانات “قديمة”، إلا أن الحادث أثار موجة من الانتقادات من قبل المدافعين عن الخصوصية والناشطات النسويات، اللاتي رأين أن مجرد تخزين هذا النوع من الصور الحساسة لفترة طويلة، دون إبلاغ واضح للمستخدمات، يشكل خرقًا لأبسط قواعد حماية الخصوصية.

ويطرح الحادث تساؤلات حاسمة:
• لماذا استمرت الشركة في الاحتفاظ بتلك الصور رغم مرور أكثر من عامين؟
• هل تم إعلام المستخدمات بأن بياناتهن تُخزن لهذا الغرض؟
• ما الإجراءات التي كانت متخذة لحماية هذه البيانات؟
أزمة ثقة تهدد مستقبل التطبيق
ما زالت ردود الفعل تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن صدمتهم من الواقعة، خاصة في ظل الترويج للتطبيق على أنه “ملاذ آمن للنساء”. وانتشر وسم #Tea_Leak على تويتر ومنصات أخرى، حيث طالبت كثير من النساء بحذف حساباتهن من التطبيق ومقاضاة الشركة.
ويبدو أن “Tea”، الذي بُنيت شعبيته على أساس الثقة والخصوصية، يواجه اليوم معركة وجود حقيقية. فالحفاظ على الثقة الرقمية أصعب من بنائها، وأي انتكاسة في هذا الجانب يمكن أن تدمّر العلامة التجارية، خصوصًا في عالم التكنولوجيا فائقة السرعة.
ما الدروس المستفادة؟
هذه الحادثة تذكير صارخ بواقع الأمن الرقمي، وضرورة إعادة النظر في سياسات الخصوصية لدى التطبيقات، لا سيما تلك التي تستهدف فئات اجتماعية معينة وتطلب بيانات حساسة. وعلى المستخدمين كذلك التحلي بالوعي الكافي عند مشاركة معلوماتهم الشخصية، حتى في التطبيقات التي تُسوّق على أنها “آمنة”.
ويبدو أن “Tea”، الذي بُنيت شعبيته على أساس الثقة والخصوصية، يواجه اليوم معركة وجود حقيقية. فالحفاظ على الثقة الرقمية أصعب من بنائها، وأي انتكاسة في هذا الجانب يمكن أن تدمّر العلامة التجارية، خصوصًا في عالم التكنولوجيا فائقة السرعة.

هذه الحادثة تذكير صارخ بواقع الأمن الرقمي، وضرورة إعادة النظر في سياسات الخصوصية لدى التطبيقات، لا سيما تلك التي تستهدف فئات اجتماعية معينة وتطلب بيانات حساسة. وعلى المستخدمين كذلك التحلي بالوعي الكافي عند مشاركة معلوماتهم الشخصية، حتى في التطبيقات التي تُسوّق على أنها “آمنة”.