دبي – السابعة الإخبارية
في تطور قضائي يؤكد صرامة القانون في مواجهة قضايا خيانة الأمانة، رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدّم به مدير عربي أُدين جزائياً في حكم نهائي باختلاس أموال من الشركة التي كان يديرها، وأيّدت إلزامه بسداد مبلغ 110 آلاف درهم كتعويض لمالكة الشركة، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
تفاصيل القضية: من الإدانة الجزائية إلى التعويض المدني
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بإدانة المتهم، وعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت 580 ألفاً و855
درهماً، تمثل قيمة المبالغ المختلسة التي لم تُسترد، إضافة إلى إبعاده عن الدولة. إلا أن المتهم لم يرضَ بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف الجزائية، والتي بدورها أيّدت الإدانة مع تخفيض الغرامة إلى 55 ألفاً و449 درهماً.
بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيًا، لجأت مالكة الشركة المتضررة إلى المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب اختلاس المدير، والأضرار النفسية التي ألمّت بها نتيجة فقدانها لمصدر رزقها ومدخرات عائلتها.
أضرار متراكمة ومعاناة إنسانية
وأوضحت المدعية في دعواها أن الأضرار لم تكن فقط مالية، بل امتدت لتشمل توقف نشاط الشركة في توصيل الطلبات، نتيجة امتناع المتهم عن تجديد تراخيص المركبات، مما أدى إلى تراكم الديون وتسجيل دعاوى عمالية ضدها، وصولاً إلى شعورها الدائم بعدم الأمان والقلق على مستقبلها ومستقبل أسرتها.
الدفاع والرد القانوني
من جانبه، حاول المدعى عليه الدفاع عن نفسه من خلال الدفع بمسؤولية المدعية في الإهمال الإداري الذي أدى إلى الفساد المالي داخل الشركة، مستندًا إلى تقرير استشاري يشير إلى غياب نظام مالي داخلي واضح. كما طعن في حكم التعويض، معتبراً أنه غير متناسب مع حجم الضرر الفعلي، وطالب برفض الدعوى.
القرار النهائي: الخطأ ثابت والتعويض مستحق
غير أن المحكمة لم تقتنع بدفوع المتهم، واعتبرت أن الحكم الجزائي البات يُعد دليلاً كافياً على ارتكابه للخطأ، ما يؤسس لمسؤوليته المدنية. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أثبتت وقوع ضرر مادي ومعنوي واضح، وقضت بإلزامه بدفع 110 آلاف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ الحكم النهائي وحتى السداد الكامل، وتحميله رسوم الدعوى ومصاريفها.
وأيّدت محكمة الاستئناف المدنية هذا الحكم، معتبرة أن الأسباب التي بُني عليها صحيحة قانوناً ومنسجمة مع وقائع القضية، لتُغلق بذلك فصول واحدة من قضايا الفساد المالي التي نالت اهتماماً داخل الأوساط القانونية في الإمارة.
