أبوظبي – السابعة الإخبارية
استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027.. حيث أعلنت الإمارات عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الجديدة، أول أمس، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية.
ويتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أهداف استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تتضمن استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، 11 هدفاً للاصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الدولة، لمكافحة تأثير الأنشطة غير المشروعة على المجتمع.
وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، الذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، بينما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027
تركز استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل:
تعزيز التنسيق الوطني والدولي.. لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.
ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص.
تعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
تؤكد الاستراتيجية الجديدة على:
تعزيز الموارد البشرية والفنية.
تحسين جمع البيانات وتحليلها.
تحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون.
تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
يشمل نهج الاستراتيجية على:
تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات.
تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول.
الحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة.
ضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وزير الخارجية: الإمارات تطبق أعلى المعايير الدولية
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة للدولة.
وقال رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية”.
وأضاف سموه: “النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزا ماليا وتجاريا دوليا رائدا حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً”.
وتجلى ذلك في إصدار مرسوم اتحادي في شهر أغسطس الماضي يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول.
سمو الشيخ عبدالله وزير الخارجية، أن هذا من شأنه أن يعزز اقتصاد الدولة، كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة.
محافظ مصرف الإمارات المركزي
وتوجه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، والدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية.
ورأى أن الاستراتيجية الجديدة، تؤكد التزام الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك استناداً إلى النهج القائم على المخاطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال
من جانبه رأى سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية، أنّ الاستراتيجية الوطنية 2024-2027، تأتي تأكيدا لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية استناداً إلى خبرة الدولة المكتسبة مع مراعاة أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، حيث وضعت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيدا والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة.
كما تم الاستناد إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر الذي تم الانتهاء منه مؤخرا والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.
