الرياض- السابعة الإخبارية
وضعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، استراتيجية طموحة، من أجل تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، في ظل زيادة الطلب العالمي على القطاع.
تأتي خطوات وزارة النقل السعودية، ضمن أهداف رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
منذ انطلاق الممكلة نحو التطوير، شهد النقل والخدمات اللوجستية السعودي، نموًا وتقدمًا غير مسبوقين، واضعًا بصماته على صناعة الخدمات اللوجستية العالمية.
وتكللت جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، تقدمت المملكة 17 مرتبة لتصل إلى المركز 38، في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 (LPI)، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا، بعدما كانت في المرتبة 55 عام 2018.
عام 2021، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) بهدف تعزيز القدرات البشرية والتقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل البحري#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/jqV52S5QA2
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) July 30, 2021
وأطلق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP) عام 2019، لتمكين القدرات الصناعية واللوجستية للبلاد والتقدم بها لتكون من الرواد العالميين في هذه الصناعة.
الاستراتيجية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية
وتتضمن الاستراتيجية مبادرات وبرامج تهدف لتعزيز مكانة المملكة السعودية، كمركز لوجستي عالمي يربط 3 قارات، واستثمار موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وتتمتع المملكة بموقع استثنائي يؤهلها لتكون بوابة كبرى تسهل التجارة وحركة البضائع عبر القارات، حيث تقع على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، وتحوز اليوم بالفعل على 12٪ من تجارة الحاويات العالمية سنويًا.
وخطت المملكة السعودية خطوات واسعة في سبيل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وبدأت بالفعل ببناء نظام بيئي أكثر شمولية واستدامة.
ويساهم قطاع الخدمات اللوجستية حاليًا بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما من المتوقع أن يساهم بنسبة 10٪ بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 20.1 مليار ريال سعودي.
إلى جانب ذلك، تتجه المملكة لتدشين 59 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، يعمل منها اليوم 21 منطقة.
وافتتحت الدولة أول منطقة لوجستية متكاملة خاصة بها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض كجزء من خططها لزيادة سعة الشحن وتعزيز سلاسل التوريد.
تأتي تلك الإجراءات في سياق استراتيجية تطوير البنية التحتية في السعودية، التي ستساعد في دفع نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030.
في أكتوبر 2022، أطلق صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI) التي تعتبر عصب التجارة العالمية والمحور الرئيس في نمو الاقتصاد العالمي.
وتهدف المبادرة، جذب الاستثمارات إلى قطاع سلاسل التوريد، من وإلى المملكة، وتحقيق 40 مليار ريال (10.64 مليار دولار) مبدئياً. مع الإشارة إلى أن المبادرة ستخصص نحو 10 مليارات ريال كحوافز لمستثمري سلاسل التوريد.
وخصصت المملكة إمكانياتها، من شبكات طرق وسكك حديدية، مع الطيران والموانئ البحرية، في سبيل ذلك، وهي مستمرة في تطوير بنيتها التحتية بوصفها اقتصاداً من أكبر اقتصادات العالم والدولة الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن توفر تلك الإجراءات أكثر من 200 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات اللوجستية بحلول عام 2030.
