القاهرة – السابعة الاخبارية
وزارة الداخلية، كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد ضباط الشرطة داخل محل تجاري بمحافظة قنا.
وأكدت وزارة الداخلية، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة إكس أن الواقعة تعود إلى يوم الثالث عشر من مارس الجاري.
تعرض ضابط شرطة مصري للاعتداء في الصعيد
حيث كان الضابط، الذي لم يكن مرتديًا زيه الرسمي، يقوم بشراء بعض المواد الغذائية من أحد المحلات التجارية في قنا.
وخلال وجوده بالمحل، لاحظ أن الأسعار المعروضة أعلى من التسعيرة الرسمية، الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة كلامية بينه وبين مالك المحل وأحد العاملين، سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي عليه من قبلهما.
وأثار انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه الضابط وهو يتعرض للاعتداء من قبل عدة أشخاص داخل المتجر.
رواد السوشيال ميديا يطالبوا بضرورة معاقبة المتورطين
وطالب العديد من المستخدمين بضرورة معاقبة المتورطين في الحادث، مشددين على أهمية التصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تمس هيبة رجال الأمن.
وفي تعليقات أخرى، رأى بعض المتابعين أن الضابط كان معروفًا لدى أصحاب المتجر، خاصة بعدما نزل من سيارة الشرطة قبل دخوله إلى المحل، وهو ما اعتبروه دليلًا على تعمد الاعتداء عليه.
ودعا آخرون إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المعتدين، مطالبين بإغلاق المحل لمخالفته الأسعار الرسمية واعتدائه على موظف عام أثناء تأدية عمله.
بيان وزارة الداخلية بشأن ملابسات الواقعة
وأكد بيان وزارة الداخلية أنه تم القبض على المتهمين فور وقوع الحادث، حيث جرى عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة من يروج لمعلومات غير دقيقة حول الواقعة، وذلك لضمان عدم انتشار الشائعات أو التأثير على مسار التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة الأمن لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالتسعير، خاصة في ظل محاولات البعض استغلال الأوضاع لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وقد أكدت الوزارة التزامها بالتعامل بحزم مع أي اعتداء على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه لضمان تحقيق العدالة وردع أي تجاوزات مماثلة مستقبلاً.
ومن المتوقع أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بهذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب طبيعة الاعتداء، ولكن أيضًا بسبب ارتباطها بمسألة الرقابة على الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال تجاري.
