الإمارات- السابعة الإخبارية
تشارك دولة الإمارات العالم احتفاله بـ يوم السعادة العالمي، الموافق ـ20 من مارس من كل عام، وهي مناسبة تعد فرصة لاستعراض نجاح الدول في تعزيز منظومة المؤشرات المرتبطة بإسعاد أفرادها والتي تتضمن 8 مؤشرات رئيسية.
وتتضمن مؤشرات السعادة: “نصيب الأفراد من الدخل- متوسط العمر عند الولادة- الدعم الاجتماعي- حرية الأفراد في إتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم- مستوى كرم وسخاء الأفراد- مستوى الفساد- الإيجابية- ومستويات القلق والكآبة”.
وتحافظ الإمارات على صدارتها لقائمة الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، وفقًا لتلك المؤشرات، واستناداً إلى مسار تنموي قوي كفل الاستجابة والتماهي معها.
وضمن المسار التنموي للدولة توفر أكبر قدر من الملاءة المجتمعية المؤهلة لتحقيق تلك المؤشرات، انطلاقاً من عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- حيث تحولت جودة حياة المواطنين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم أولوية ثابتة ومستدامة.
وأطلقت الدولة الكثير من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع وإيجاد بيئة يتمكن فيها الناس من تحقيق سعادتهم والاستمتاع بها.
وفي 20 مارس 2016، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي يخدم ميثاقاً وطنياً للسعادة، كما اعتمد سموه عدة مبادرات تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية، التزاماً بخلق البيئة الأسعد لمجتمع دولة الإمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخطــــطها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحــــــكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية» إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.
