خاص ـ السابعة الإخبارية
الإمارات تبدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي.. دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة في تعزيز حماية القوى العاملة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بداية من اليوم 1 يناير 2025.
يشمل القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء، إلحاق إمارات الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، ورأس الخيمة بمنظومة التأمين، لتنضم بذلك إلى أبوظبي ودبي اللتين طبقتا النظام تدريجياً في السنوات الماضية.
تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشاملة في الإمارات
تهدف منظومة التأمين الصحي إلى تغطية 100% من القوى العاملة في القطاع الخاص. ومن أبرز مميزاتها:
وثيقة التأمين المستحدثة، حيث تلزم أصحاب العمل بشراء الوثيقة كشرط لإصدار أو تجديد إقامة العاملين.
إعفاء الإقامات الصادرة قبل يناير 2025، حيث لا يشمل القرار العاملين الحاصلين على إقامات سارية المفعول قبل التاريخ المحدد، إلا عند التجديد.
الإمارات تبدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي.. تغطيات الباقة التأمينية
المرضى الداخليين، يتحمل المؤمن عليه نسبة 20% بحد أقصى 500 درهم للزيارة الواحدة، و1000 درهم سنوياً.
المرضى الخارجيين، يدفع المؤمن عليه 25% بحد أقصى 100 درهم للزيارة.
الأدوية، تغطية تصل إلى 1500 درهم سنوياً بنسبة تحمل 30%.
تشمل شبكة التأمين الصحي 7 مستشفيات و46 عيادة ومركزاً طبياً بالإضافة إلى 45 صيدلية، مما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة. ويتيح النظام للمعالين من أفراد عائلة العامل الاستفادة من نفس المزايا والأسعار المقررة وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
كما يمكن لأصحاب العمل اختيار الباقة المستحدثة ضمن “شبكة كير-دبي كير” أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة. وتتوفر إمكانية شراء التأمين عبر قنوات متعددة، تشمل الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني، ومراكز خدمات رجال الأعمال، مما يسهل عملية الاشتراك والتجديد.
الإمارات تلزم القطاع الخاص بالتامين الصحي الشامل اعتبارا من يناير 2025.. مزايا القرار
إمكانية استفادة أفراد الأسرة بنفس المزايا والأسعار، بالإضافة إلى شراء التأمين عبر قنوات متعددة، منها المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتغطية الفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً، مع إمكانية التغطية بعد ذلك وفق شروط محددة.
التأمين الصحي الشامل في الإمارات.. أسعار تنافسية وخدمات متميزة
تبلغ تكلفة الباقة الأساسية 320 درهماً سنوياً، مع فترة تغطية تصل إلى عامين وإمكانية استرجاع تكلفة السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة. يُعد هذا السعر تنافسياً مقارنة بالتكاليف التشغيلية للعلاج الفردي، ما يخفف العبء المالي على أصحاب العمل.
التأمين الصحي الشامل.. تنشيط القطاع الصحي وتعزيز الجاهزية
تسهم المنظومة في تنشيط القطاع الصحي بتوسيع نطاق الخدمات وضمان شموليتها لجميع الفئات. كما تُعد أداة فعالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الصحية.
ومن المقرر أن تستمر وثيقة التأمين لمدة عامين، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً سنوياً، دون فرض فترة انتظار للعامل في حال إصابته بأحد الأمراض المزمنة.
وتشمل الباقة العاملين من الفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً، أما لمن تتجاوز أعمارهم 64 عاماً، فيتطلب الأمر تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
الإمارات تلتزم بتوفير حياة كريمة
يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإمارات الشاملة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وحقوقية متكاملة للعاملين، تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة.
