الإمارات – السابعة الإخبارية
شارك الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حالياً في دبي بالإمارات بمركز إكسبو.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، إن اليوم الرابع شهد العديد من الجلسات الهامة التي تطرقت لعلاقة تغير المناخ بقضايا الصحة والسلام والأمن وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.
وأكد مهران على أهمية تبني مقاربات شمولية تربط بين هذه القضايا الحيوية في إطار متكامل يشمل أبعادها القانونية والتنموية والبيئية.
وأضاف الدكتور مهران: “لا بد من النظر إلى تغير المناخ كتهديد وجودي بالنسبة للكرة الأرضية بأسرها، لذا فهو يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية”، مشيراً إلى أن آثار تغير المناخ ستهدد السلم والأمن عبر زيادة النزاعات حول الموارد الطبيعية المتناقصة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والإنسانية الوخيمة.
مهران: مبادرة رائدة تسهم في سد العجز التمويلي
ورحّب مهران بالإعلان التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء صندوق الإمارات للاستثمارات المناخية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، واصفاً إياه بأنه مبادرة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي وتمويل الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأضاف أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في سد الفجوة التمويلية الطاحنة اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج مواجهة تحديات المناخ وفق أهداف اتفاق باريس، من خلال تيسير الحصول على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
صندوق الخسائر والأضرار يرسخ مبدأ العدالة
كما أشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ COP28 في مدينة دبي، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ وسبل مواجهتها على المستويين الإقليمي والدولي.
مهران: على المجتمع الدولي الاستفادة من المنصة التي وفرتها الإمارات لإبراز التحديات المناخية
كما وأثنى على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يضمن تعويض الدول الأشد تضرراً من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هذا الصندوق يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمنصفة تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب مبدأ التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من آثار سلبية على الصعيد الإنساني.
أستاذ قانون دولي: القوانين الدولية توفر أدوات لمواجهة التحديات المناخية لكنها بحاجة لإرادة سياسية
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تفعيل هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من تداعيات المناخ حول العالم، مشدداً علي ان القانون الدولي يقدم أدوات هامة لمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه.
كما وأوضح أن الإرادة السياسية هي الضرورة الحقيقية لترجمة القوانين إلى خطط وبرامج عملية تحقق العدالة المناخية وتصون حقوق الأجيال القادمة.
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
