الإمارات – السابعة الإخبارية
حذّر مستشارون قانونيون من خطورة إعادة إرسال أو تداول المحتوى المسيء أو الكاذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، حتى وإن لم يكن الشخص هو من أنشأ المحتوى الأصلي.
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية شدد بوضوح على تجريم نشر أو إعادة نشر الأخبار أو البيانات الزائفة أو المضللة أو المسيئة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات.
وأوضح النجار أن المادة (52) من القانون تنص على معاقبة كل من يقوم بإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة بحسب جسامة الفعل والآثار المترتبة عليه.
مفهوم خاطئ شائع
وشدد المستشار القانوني على أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن “إعادة الإرسال لا تُعد مخالفة” هو فهم غير صحيح، موضحًا أن القانون لا يفرق بين من أنشأ المحتوى المخالف ومن ساهم في تداوله أو تعميمه.
ودعا النجار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية القانونية، وضرورة التحقق من صحة المحتوى قبل إعادة نشره، تفاديًا للمساءلة القانونية، وحفاظًا على الأمن المجتمعي والاستقرار العام.
