دبي ـ السابعة الإخبارية
الإمارات تشدد عقوبات السب الإلكتروني.. أصدرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا جديدًا يوضح العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم السب والقدح عبر وسائل التقنية الحديثة.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للجرائم الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تؤثر على الأفراد في المجتمع.
العقوبات القانونية للسب باستخدام وسائل التقنية
أوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن السب أو الإساءة للغير باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو أي نظام معلوماتي، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي. ووفقًا للتشريعات القائمة، يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح ما بين 250,000 درهم إلى 500,000 درهم.
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية… pic.twitter.com/ZMOgflITNR
— النيابة العامة (@UAE_PP) September 7, 2024
وأشارت النيابة إلى أن الحكم قد يتضمن إحدى هاتين العقوبتين، أو كلتيهما.
وأضافت النيابة العامة أن العقوبة قد تتضاعف إذا كان السب أو الإساءة موجهًا إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وذلك بمناسبة أو بسبب أداء عمله، مما يُعد ظرفًا مشددًا يزيد من حدة الجريمة ويستوجب عقوبات أشد.
الأهمية القانونية لحماية السمعة الإلكترونية
تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد العقوبات على الجرائم التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة، إذ أصبح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أكثر المنصات التي يتعرض فيها الأفراد للتشهير أو الإساءة.
وتتزامن هذه العقوبات مع التشريعات الإماراتية الأخرى الهادفة إلى حماية خصوصية الأفراد وكرامتهم في الفضاء الإلكتروني.
جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية
عملت دولة الإمارات على تحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية لتواكب التطورات السريعة في التكنولوجيا وتطبيقاتها.
وتعد هذه العقوبات جزءًا من جهود أوسع تشمل نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع حول خطورة مثل هذه الجرائم، وحثهم على احترام القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
أهمية التوعية المجتمعية
تشدد النيابة العامة على أهمية التوعية القانونية بأحكام جرائم السب والقذف الإلكتروني، حيث يمكن أن تتسبب هذه الجرائم في أضرار اجتماعية ونفسية جسيمة للأفراد المستهدفين.
وتشير النيابة إلى أن معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية في هذا السياق يُعد جزءًا أساسيًا من مكافحة هذه الظاهرة.
نصائح لتجنب الوقوع في جريمة السب الإلكتروني
في ضوء هذه التشريعات الصارمة، تقدم الجهات المعنية نصائح مهمة للمستخدمين لتجنب الوقوع في جريمة السب الإلكتروني، من بينها:
– ضبط النفس عند التفاعل على الإنترنت، وعدم الانجرار وراء المناقشات الحادة.
– التحقق من المعلومات قبل نشرها، لتجنب تشويه سمعة الآخرين بنشر معلومات غير دقيقة.
– التواصل بطريقة محترمة ومهنية في جميع المنصات الإلكترونية.
