متابعات ـ السابعة الإخبارية
الإمارات تصدر مرسومًا جديدًا للقطاع الطبي.. أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي يشمل تنظيم قطاع المنتجات الطبية والصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ويشكل هذا المرسوم إطارًا تشريعيًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في أن تصبح مركزًا عالميًا موثوقًا في مجال الصناعات الطبية والدوائية.
ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مع ضمان تقديم خدمات طبية وصيدلانية عالية الجودة.
مرسوم بقانون شامل لتنظيم جميع جوانب القطاع الطبي والصيدلي
يشمل المرسوم بقانون المنتجات الطبية بشكل شامل، بما في ذلك الأدوية والوسائل الطبية، والمنتجات الصيدلانية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوية ومنتجات الكائنات المعدلة وراثيًا المعدة للاستخدام الطبي.
كما تمتد أحكام المرسوم لتشمل المواد الكيميائية، والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والخطرة، سواء كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
الترخيص والإشراف على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية
يتطرق المرسوم أيضًا إلى التنظيم الدقيق لآلية الترخيص والإشراف على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
يشمل ذلك جميع الصيدليات، المستودعات الطبية، المصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، وأي منشآت أخرى ذات علاقة بالقطاع الطبي.
سيتم تطبيق نفس الأحكام على المنشآت العاملة في المناطق الحرة، بما في ذلك مكاتب التسويق، الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، حيث يضمن المرسوم امتثال هذه المنشآت للأعلى معايير الجودة والاحترافية في تقديم الخدمات الطبية والصيدلانية.
تحديد المخالفات والجزاءات التأديبية
يُعتبر المرسوم بقانون خطوة هامة في تنظيم العمليات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدلانية، حيث تم تحديد المخالفات التي قد تحدث من قبل هذه المنشآت، إلى جانب الجزاءات التأديبية التي ستُفرض على المخالفين.
تشمل الجزاءات التنبيه الخطي، الإنذار، والغرامات التي تتراوح بين 1000 درهم إلى مليون درهم، بالإضافة إلى إمكانية وقف الترخيص أو إلغائه.
وفيما يتعلق بمزاولي مهنة الصيدلة، يشمل المرسوم أيضًا جزاءات تأديبية للمخالفين قد تشمل غرامات مالية تتراوح بين 1000 درهم و500 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية وقف الترخيص لمدة تصل إلى سنة، أو إلغائه بالكامل.
إنشاء قواعد بيانات وطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية لأول مرة
يُعد المرسوم بقانون خطوة رائدة حيث ينظم للمرة الأولى إنشاء قواعد بيانات وطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
الإمارات تمنح المنشآت مهلة لتوفيق الأوضاع
منح المرسوم المنشآت والأشخاص الذين يشملهم القانون مهلة تصل إلى سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم مع أحكام المرسوم، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء.
تهدف هذه الخطوة إلى منح الوقت الكافي للمنشآت للصياغة والامتثال للأحكام الجديدة، مما يضمن الانتقال السلس والآمن إلى النظام القانوني الجديد.
التأثير المتوقع للمرسوم على قطاع المنتجات الطبية والصيدلانية
يُعتبر المرسوم بقانون خطوة استراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للابتكار في القطاع الطبي، ومساهم قوي في تحقيق الأمن الدوائي المحلي والعالمي. ويعد هذا التنظيم بمثابة ضمانة لتحسين جودة الخدمات الطبية، وزيادة الشفافية والاحترافية في العمليات الطبية والصيدلانية في الدولة.
من خلال تحسين الرقابة على المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية، سيساهم المرسوم في رفع معايير الأمان والجودة التي تتمتع بها الأدوية والمنتجات الطبية في الإمارات، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام الصحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والدولي.
