الإمارات – السابعة الإخبارية
الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن إصدار مرسوم اتحادي يضع إطاراً متكاملاً لإدارة وتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.
يحدد المرسوم المبادئ الأساسية لبناء هذه المؤسسات وإدارة شؤون النزلاء، مع التركيز على احترام حقوقهم وضمان الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية لهم، بالإضافة إلى هدفه الأساسي في تمكين عمليات إعادة التأهيل المجتمعي.
منشآت تراعي المتطلبات الخاصة
تضمنت التوجيهات الجديدة مراعاة الطاقة الاستيعابية للمنشآت العقابية وتوفير أماكن مخصصة لفئات معينة، كالنساء الحوامل والنزيلات اللاتي لديهن أطفال.
إلى جانب ذلك، أقر المرسوم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتقييم السلوكيات الصحية والنفسية للنزلاء، مما يعزز من كفاءة الإدارة ويوفر حلولاً مستدامة.
تعزيز الدمج المجتمعي والاقتصادي للنزلاء
يسعى المرسوم إلى دعم إعادة اندماج السجناء في المجتمع عبر تخفيف القيود خلال مراحل انتقالية محددة، وذلك دون الإضرار بالروابط الأسرية.
يسمح القانون بتشغيل النزلاء ضمن مهام خاصة وتعويضهم مادياً حسب أعمارهم وحالاتهم الصحية.
كما تشجع اللائحة التنفيذية إنشاء صناديق لدعم وتسويق المنتجات المصنوعة من قبل النزلاء، مما يسهم بتوفير فرص اقتصادية جديدة لهم أثناء وبعد انتهاء أحكامهم.
رعاية صحية شاملة للسجناء
أكد المرسوم أهمية التنسيق مع المؤسسات الصحية لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، سواء داخل المنشآت أو من خلال النقل إلى المستشفيات في الحالات الطارئة.
تشمل اللوائح التنفيذية ذات الصلة جميع الجوانب المتعلقة بالنظافة، سلامة الغذاء، تحسين الصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والعلاجية.
آليات للإفراج الصحي واحتضان الحالات الإنسانية
خصص المرسوم إجراءات للإفراج عن السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة أو نفسية تستدعي التدخل الإنساني.
بناءً على توصيات اللجان الطبية، يتم النظر في الإفراج المبكر للمرضى أو أولئك الذين يظهرون سلوكاً حسناً بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
أما السجناء المؤهلون للتسويات القانونية، فيمكنهم طلب الإفراج المبكر بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم مقابل تسوية الالتزامات المالية المفروضة عليهم.
لجنة سياسات لضمان الأفضل عالمياً
أعلن المرسوم إنشاء لجنة “السياسات الإصلاحية للنزلاء”، تحت إشراف وزارة الداخلية، للإشراف على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤسسات العقابية.
تعمل اللجنة أيضاً على تقديم توصيات لتطوير البرامج الإصلاحية وإعادة إدماج السجناء بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
تشديد العقوبات على المخالفات والأمن المؤسسي
يشدد القانون على ضرورة مواجهة جميع أشكال التهريب داخل وخارج المنشآت العقابية بصرامة.
يعاقب المخالفون، سواء كانوا سجناء أو موظفين، بعقوبات حبسية لا تقل عن ستة أشهر وغرامات تبدأ من 50 ألف درهم.
أما في حالات توفير أدوات تساعد النزلاء على الهروب أو ارتكاب جرائم، فتصل العقوبة للسجن خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات إذا كان المتورط موظفاً.
كما يتحمل السجناء الذين يتسببون بأضرار مادية للمنشآت تكاليف إعادة التأهيل بجانب العقوبات المالية والقضائية المفروضة عليهم.
نحو توازن بين حقوق النزلاء وأمن المجتمع
يعد هذا المرسوم خطوة شاملة تهدف إلى خلق بيئة عادلة ومتوازنة تحقق حقوق النزلاء وتضمن أمن المجتمع وسلامته.
كما يعزز رؤية الإمارات في تبني سياسات مبتكرة تسعى لإعادة تأهيل الأفراد ودمجهم بفاعلية ضمن النسيج المجتمعي والاقتصادي.
