الإمارات- السابعة الإخبارية
أبوظبي – في خطوة جديدة تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير خدماتها الحكومية وتعزيز جودة الحياة للمقيمين، أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة مبتكرة تحت مسمى “العائلة المقيمة”، تُمكّن الأسر من إنجاز معاملات الإقامة عبر طلب إلكتروني موحّد، بدلاً من تقديم طلبات منفصلة لكل فرد من أفراد الأسرة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لدعم استقرار العائلات المقيمة في الدولة، وفي إطار برنامج “تصفر البيروقراطية” الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية الرقمية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.
طلب واحد لجميع أفراد الأسرة
تتيح الخدمة الجديدة للمقيمين إدخال بيانات أفراد الأسرة، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم عبر منصة واحدة ومن خلال طلب واحد شامل. ويعني ذلك الاستغناء عن تكرار الإجراءات لكل فرد على حدة، الأمر الذي يسهم في تسريع المعاملات وتقليل التعقيدات الإدارية، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية.
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لتطوير منظومة الخدمات الذكية في الدولة، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
شروط تنظيمية واضحة
ترتبط خدمة “العائلة المقيمة” بالضوابط المعتمدة لإصدار تصاريح إقامة أفراد الأسرة، والتي تختلف بحسب فئة الكفالة. ومن أبرز الشروط أن يكون الكفيل مقيماً بصورة قانونية داخل الدولة، ويحمل إقامة سارية المفعول، وأن يوفر سكناً مناسباً للأسرة، سواء كان مملوكاً أو مستأجراً بعقد رسمي.
كما يُشترط تقديم مستندات تثبت صلة القرابة، مثل عقد الزواج الموثق، وشهادات ميلاد الأبناء المترجمة والمصدّقة وفق الأصول. ويجب أيضاً أن يستوفي الكفيل الحد الأدنى المطلوب من الدخل أو الملاءة المالية لإعالة الأسرة، بحسب السياسات المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى أن تكون جوازات سفر المكفولين سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.
منصات رقمية متطورة
تُقدَّم الخدمة عبر منصات رقمية متقدمة، من بينها ICP Smart Services والتطبيق الذكي للهيئة، ما يسمح للمتعاملين بتقديم الطلبات ومتابعة حالتها إلكترونياً وإدارة الإجراءات بالكامل دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وتهدف هذه المنظومة الرقمية إلى توفير بيئة معيشية مستقرة للعائلات المقيمة، وضمان توافق إجراءات الإقامة مع المعايير الصحية والسكنية المعتمدة داخل الدولة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للعيش والعمل والاستقرار الأسري.
