متابعات -السابعة الإخبارية
الإمارات .. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني في الدولة حتى نهاية العام الجاري 2024.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتوفير فرصة أخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب العواقب القانونية.
فرصة أخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم
أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذا التمديد يمثل فرصة أخيرة للمقيمين الذين لديهم أوضاع مخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية دون التعرض للغرامات أو القيود الإدارية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الدولة على منح الجميع فرصة للتقييد بالقوانين واللوائح المنظمة للإقامة في الدولة.
تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المهلة
شدد اللواء الخييلي على أن الهيئة ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية بعد انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعا جميع المقيمين في دولة الإمارات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
أسباب تمديد المهلة وأهدافها
يهدف تمديد المهلة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
تسهيل الإجراءات: توفير فرصة للمقيمين لتسوية أوضاعهم دون تعقيدات إدارية.
الحد من المخالفات: تقليل عدد المقيمين بشكل غير قانوني في الدولة.
تعزيز الأمن والاستقرار: المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
حماية حقوق العمال: ضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة.
يمثل قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني خطوة إيجابية من قبل دولة الإمارات، حيث يعكس حرصها على تنظيم أوضاع الإقامة في الدولة وحماية حقوق جميع المقيمين.
وتدعو الهيئة جميع المقيمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.
