متابعات ـ السابعة الإخبارية
ضريبة الشركات في الإمارات.. أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إدخال تعديلات جديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتحقيق المزيد من التوافق مع المعايير الضريبية العالمية.
تشمل هذه التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) وتقديم حوافز ضريبية مبتكرة لدعم النمو والابتكار.
الإمارات تعلن إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتحقيق العدالة الضريبية عالمياً.
الإمارات تعلن موعد تنفيذ تعديلات ضرائب الشركات
سيتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
الإمارات تعلن آلية تطبيق التعديلات على ضريبة الشركات
وزارة المالية أوضحت أنه سيُفرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات العالمية الموحدة التي تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر خلال سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية سابقة.
الإمارات تكشف أهداف نظام إدخال تعديلات على ضريبة الشركات
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع حد أدنى من الضرائب بغض النظر عن الموقع الجغرافي لأنشطتها.
حوافز ضريبية جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي في الإمارات
إلى جانب الضريبة التكميلية، تعمل وزارة المالية في الإمارات على تطوير حزمة من الحوافز الضريبية لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات، مع التركيز على الابتكار والبحث والتطوير (R&D).
حافز البحث والتطوير (R&D)
موعد التنفيذ، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026.
تفاصيل الحافز، يقدم ائتماناً ضريبياً بنسبة تتراوح بين 30% و50% بناءً على حجم النفقات المؤهلة.
الأنشطة المؤهلة ستُحدد وفقاً لدليل “فراسكاتي” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشترط تنفيذ جميع الأنشطة المؤهلة داخل الإمارات.
حافز لأنشطة التوظيف عالية القيمة
موعد التنفيذ، يبدأ العمل بهذا الحافز اعتباراً من 1 يناير 2025.
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.#وزارة_المالية_الإماراتية pic.twitter.com/bTABadzB70— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) December 9, 2024
تفاصيل الحافز، يُمنح كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين العاملين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية كبيرة، مثل كبار المديرين التنفيذيين، كما يهدف إلى جذب الكفاءات وتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي.
الإمارات تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الشركات
تؤكد وزارة المالية أن هذه التعديلات تعكس التزام الإمارات بتطوير سياسات ضريبية مبتكرة تدعم النمو المستدام وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تُعتبر هذه الحوافز جزءاً من استراتيجية الإمارات لتحفيز الابتكار وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد.
