الإمارات – السابعة الإخبارية
الإمارات.. في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الرقابية الصارمة ومكافحة الجرائم المالية، فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامةمالية قدرها 3,500,000 درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة.
وتأتي هذه العقوبة بناءً على طلب كالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويلالإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته اللاحقة.
ويؤكد هذا الإجراء الجاد التزام دولة الإمارات والمصرف المركزي بسياسة عدم التهاون مع أي ممارسات مالية مشبوهة أو تقصير في الالتزام بالأنظمةالرقابية والتشريعات ذات الصلة.
نتائج تفتيش رقابي كشفت المخالفات في الإمارات
وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة تم توقيعها بعد نتائج عمليات تفتيش رقابية أجراها فريق متخصص على الشركة المعنية، حيث كشفت هذهالعمليات عن إخفاقات متعددة في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات الداخلية أو الإجراءاتالتنفيذية الواجب اتباعها.
وشملت المخالفات عدم الامتثال للضوابط المتعلقة بالتعرف على هوية العملاء، ومراقبة المعاملات المالية، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، إضافة إلىضعف إجراءات الحوكمة والرقابة الداخلية، الأمر الذي اعتبرته الجهات التنظيمية تهديداً حقيقياً لسلامة النظام المالي في الدولة.
فرض عقوبة مالية على #شركة_صرافة بقيمة 3,500,000 درهم إماراتي. pic.twitter.com/AHetPiriLU
— 🇸🇦🇦🇪 دار زايــــد 🇦🇪🇸🇦 (@_dar_zayed) June 2, 2025
المصرف المركزي: الرقابة مستمرة بلا تهاون
وشدد المصرف المركزي على أن هذه العقوبة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي يتخذها لضمان امتثال جميع شركات الصرافة العاملةفي الدولة لمعايير النزاهة والشفافية.
وأكد أن الدور الرقابي للمصرف لا يقتصر فقط على فرض العقوبات، بل يشمل أيضاً التوجيه المستمر وتحديث اللوائح التنظيمية وتقديم الإرشاداتالفنية للمؤسسات المالية.
كما يعمل المصرف من خلال سلطته الرقابية على تعزيز بيئة مالية آمنة وخالية من التلاعبات، ودعم قدرة الدولة على التصدي لأي نشاطات مالية غيرمشروعة قد تستغل المؤسسات المالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
قانون متشدد لضمان الشفافية
ويُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والذي استُند إليه في فرض هذه العقوبة، أحد أبرز أدوات الدولة التشريعية في مكافحةالجريمة المالية.
حيث يضع القانون إطاراً قانونياً شاملاً يُلزم جميع الجهات المالية، بما فيها شركات الصرافة، باتباع معايير دولية صارمة للرقابة المالية.
كما يُلزم القانون المؤسسات المالية بتطبيق مبادئ “اعرف عميلك“، ومراقبة العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها للسلطات المختصة، ضمن جدول زمنيوضوابط دقيقة، على أن يُعاقب كل من يتقاعس عن الالتزام بها.
رسالة قوية إلى القطاع المالي
يحمل قرار المصرف المركزي رسالة واضحة لا لبس فيها إلى شركات الصرافة وجميع المؤسسات المالية: *التقاعس عن الالتزام بأطر مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب سيُقابل بإجراءات حازمة ورادعة، في سبيل حماية سمعة النظام المالي في دولة الإمارات.
كما يأتي هذا القرار في وقتٍ تعمل فيه الدولة على ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي ودولي، عبر منظومة رقابية متطورة وتشريعات متكاملة تواكبأفضل المعايير العالمية، وتلتزم بها ضمن التزاماتها الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
الإمارات تُرسخ مكانتها كبيئة مالية آمنة
يُذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز منظومتها الرقابية، ما ساهم في خروجها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي فيعام 2024، بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شملت كافة الجهات المالية، ورفعت من درجة الامتثال المؤسسي.
ويواصل المصرف المركزي، باعتباره الجهة التنظيمية الأعلى للقطاع المالي، العمل بشكل استباقي لضمان أن تكون جميع المؤسسات المالية، وعلىرأسها شركات الصرافة، متوافقة تماماً مع التشريعات السارية والمعايير الدولية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويُحصّن النظام المالي المحلي.
إن توقيع غرامة بقيمة 3.5 مليون درهم على شركة صرافة لا يشير فقط إلى رغبة الجهات التنظيمية في فرض النظام والانضباط، بل يُعد دليلاًواضحاً على قدرة الإمارات على مواجهة أي ممارسات مالية غير قانونيةبحزم وكفاءة، في إطار رؤيتها لحماية الاقتصاد الوطني وبناء بيئة مالية تقومعلى الشفافية والعدالة.
كما يأتي هذا القرار في وقتٍ تعمل فيه الدولة على ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي ودولي، عبر منظومة رقابية متطورة وتشريعات متكاملة تواكبأفضل المعايير العالمية، وتلتزم بها ضمن التزاماتها الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
