الإمارات، محمد الصو – السابعة الاخبارية
الإمارات للدواء، في إطار حرصها المستمر على حماية الصحة العامة وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، أعلنت الإمارات للدواء عن إدراج منتج إضافي من حليب الأطفال S26 AR ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات “نستله” المخصصة للاستخدام تحت إشراف طبي فقط. ويأتي هذا القرار تأكيداً لنهج الدولة القائم على الوقاية والاستجابة السريعة لأي مخاطر محتملة قد تؤثر في سلامة المستهلكين، ولا سيما الفئات الأكثر حساسية مثل الأطفال.
الإمارات للدواء تحدد التشغيلات المتأثرة بدقة وشفافية
أوضحت الإمارات للدواء أن السحب يشمل تشغيلات محددة من المنتج، وهي:
5185080661، 5271080661، 5125080661، وذلك بناءً على تقييمات دقيقة لسلاسل الإنتاج والتوريد. ويعكس هذا التحديد الدقيق للتشغيلات التزام المؤسسة بالشفافية، وتوفير معلومات واضحة للمستهلكين والجهات المعنية، بما يسهّل عملية التحقق ويحد من أي ارتباك أو قلق غير مبرر.

الإمارات للدواء: أسباب السحب وإجراءات وقائية استباقية
بيّنت الإمارات للدواء أن هذا الإجراء الاحترازي جاء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، وهي بكتيريا قد تُنتج مادة Cereulide، التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وأعراض هضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.
ورغم أن احتمالية حدوث تأثيرات صحية خطيرة تبقى محدودة، فإن المؤسسة شددت على أن سلامة المستهلكين تأتي في مقدمة الأولويات، ما استدعى اتخاذ هذا القرار الوقائي دون تردد.
الإمارات للدواء والتنسيق مع نستله: استجابة فورية ومنظمة
أكدت الإمارات للدواء أنه، وبالتنسيق الكامل مع شركة “نستله”، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين داخل الدولة. كما تواصل الجهات المختصة استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويشمل السحب جميع قنوات البيع، بما في ذلك منافذ التجزئة التقليدية والمتاجر الإلكترونية، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة بشكل كامل، ومنع وصولها إلى المستهلكين.
الإمارات للدواء: تمكين المستهلك بالمعلومة الموثوقة
انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع، أكدت الإمارات للدواء أهمية حصول المستهلكين على المعلومات من مصادر موثوقة. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرت بياناً تفصيلياً حول السحب الاحترازي، إلى جانب توفير آليات تقنية تسهّل على المستهلكين التحقق من المنتجات المتأثرة.
وتتيح هذه الآليات إمكانية التأكد من أرقام الدُفعات، وطلب الاسترداد أو الاستبدال بسهولة، بما يعكس تكاملاً واضحاً بين الدور الرقابي للمؤسسة والمسؤولية المؤسسية للشركات العاملة في القطاع الغذائي والطبي.
الإمارات للدواء تدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية
دعت الإمارات للدواء المستهلكين إلى الاستفادة من القنوات المتاحة للتحقق من المنتجات، والالتزام بالإرشادات الصادرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة. وأكدت أن هذا التعاون بين المستهلكين والجهات الرقابية والشركات المصنّعة يشكل عنصراً أساسياً في إنجاح منظومة الوقاية وحماية الصحة العامة.
كما شددت على ضرورة عدم استخدام المنتجات المشمولة بالسحب، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، بما يعزز من ثقافة الوعي الصحي والمسؤولية المشتركة.
الإمارات للدواء ومنظومة الأمن الدوائي
تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الإمارات للدواء الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة للأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية والغذائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتعكس هذه الاستراتيجية جاهزية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعّالة، من خلال نظام رقابي متطور يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد محلياً وعالمياً.
الإمارات للدواء: رقابة استباقية لحماية المجتمع
تؤكد هذه الخطوة أن الإمارات للدواء لا تكتفي بردود الفعل، بل تعتمد نهجاً استباقياً يضع سلامة المرضى والمستهلكين في صميم السياسات التنظيمية. ويشمل هذا النهج متابعة دقيقة للمنتجات منذ مراحل التصنيع الأولى، مروراً بالتوزيع، ووصولاً إلى المستخدم النهائي، بما يضمن سرعة التدخل عند رصد أي مخاطر محتملة.
الإمارات للدواء والشفافية المؤسسية
تجسّد هذه الإجراءات التزام الإمارات للدواء بالشفافية في التواصل، والمسؤولية في اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء المعنيين. ويعكس هذا النهج ثقة المؤسسة في منظومتها الرقابية، وحرصها على بناء علاقة قائمة على الوضوح مع المجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي والدوائي في الدولة.

الإمارات للدواء: السلامة أولاً دائماً
في المحصلة، تؤكد الإمارات للدواء من خلال هذا السحب الاحترازي أن سلامة الإنسان تبقى أولوية قصوى لا تقبل المساومة. وبين الجاهزية التنظيمية، والتنسيق المؤسسي، وتمكين المستهلك بالمعلومة، تواصل المؤسسة أداء دورها الحيوي في حماية الصحة العامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الرقابة الصحية والدوائية وفق أفضل المعايير العالمية.
