الاتحاد الأوروبي يواجه عمالقة التكنولوجيا بقانون الأسواق الرقمية: ضغوط متزايدة ومخاوف من الاحتكار

متابعات السابعه الاخباريه

تتعرض كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل آبل، غوغل، أمازون، ومايكروسوفت لضغوط متصاعدة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من التشريعات الجديدة تهدف إلى مكافحة ممارسات الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.

قانون الأسواق الرقمية DMA: خطوة ثورية

في سبتمبر/أيلول 2023، دخل حيز التنفيذ قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يعتبر تحولاً جذريًا في تنظيم القطاع الرقمي.

يهدف القانون إلى كبح سيطرة ما يُعرف بـ”حراس البوابة” – الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات الدفع الرقمي.

يشمل القانون ست شركات كبرى هي: ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، أمازون، آبل، مايكروسوفت، ميتا (فيسبوك)، وبايت دانس (المالكة لتطبيق تيك توك).

ويهدد القانون هذه الشركات بغرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية إذا ثبتت ممارساتها الاحتكارية.

ممارسات احتكارية تحت المجهر

تسعى التشريعات إلى التصدي لممارسات متعددة، منها:

فرض شروط صارمة على المطورين لاستخدام منصات التطبيقات.

الدخول في صفقات حصرية تحد من فرص المنافسين.

تقييد وصول الشركات الأصغر إلى موارد السوق.

وفي مثال بارز، أجبرت المفوضية الأوروبية شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر هواتفها الذكية للمنافسين، ما أتاح لشركات أخرى تقديم خدمات دفع عبر أجهزة آيفون.

شكاوى وغرامات بمليارات اليوروهات

تعرضت الشركات الكبرى لمجموعة من الغرامات والتحقيقات:

آبل: دفعت غرامة قدرها 1.84 مليار يورو بسبب تقييد المنافسة في قطاع بث الموسيقى، بعد شكوى من سبوتيفاي.

مايكروسوفت: تخضع لتحقيقات بشأن ربط تطبيق Teams بحزمة برامج Office، في خطوة اعتبرها الاتحاد الأوروبي تقييدًا للمنافسة، رغم تعديل مايكروسوفت لسياساتها في أبريل/نيسان 2024.

ميتا: واجهت غرامة قدرها 798 مليون يورو بسبب ربط منصة Facebook Marketplace بخدمات فيسبوك، ما منحها ميزة غير عادلة وأضر بمنافسيها.

نحو توازن جديد في السوق الرقمية

يُنظر إلى قانون الأسواق الرقمية باعتباره خطوة غير مسبوقة لتنظيم هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ورغم مقاومة هذه الشركات عبر الاستئناف أو تعديل ممارساتها، يواصل الاتحاد الأوروبي إصراره على تحقيق التوازن في القطاع الرقمي، وتشجيع الابتكار والمنافسة العادلة.

مع هذه التدابير الصارمة، يتوقع أن يظل المشهد الرقمي العالمي في حالة من التغيير المستمر، مع تركيز أكبر على تعزيز حقوق المستهلكين ودعم الشركات الناشئة.