الإمارات – السابعة الإخبارية
أوقفت البنوك العاملة في الدولة مؤخرًا احتساب بدلات السكن والتعليم وتذاكر السفر كجزء من دخل العملاء، إلا إذا تم إيداعها في حساباتهمالجارية وتوثيقها في بيانات جهة العمل، سواء من خلال شهادة الراتب أو ما يُعرف بـ “باي سليب“.
وفقًا لتقارير مصرفية مطلعة، اعتادت البنوك في السابق إضافة بدلات السكن بناءً على العقود المقدمة من العملاء، حيث كانت بعض الجهاتالحكومية تدفع هذه البدلات مباشرةً للموظفين.
وقد أدى ذلك إلى إضافة 100% من قيمة بدل السكن إلى دخل العميل، مما كان يرفع راتبه بمبالغ تصل إلى 10 آلاف درهم، ويُحتسب القرض بناءًعلى هذا الدخل.
ومع ذلك، اكتشف المصرفيون أن العديد من هذه العقود كانت غير دقيقة، مما جعل العملاء يتحملون استقطاعات شهرية تصل إلى 70% منرواتبهم.
هذا الأمر دفعهم لتقديم شكاوى إلى المصرف المركزي، الذي بدوره ألقى اللوم على البنوك التي اعتمدت على هذه العقود.
لذا، قررت البنوك عدم قبول أي عقود سكن أو إيصالات تعليمية، إلا إذا كانت موثقة في كشف حساب العميل، مما يعني ضرورة إيداعها في حسابهالجاري وظهورها في تفاصيل الراتب الشهري.
تُعتبر هذه الممارسات تحايلاً لا يفيد أي من الطرفين، حيث يتحمل العميل عبء أقساط تفوق قدرته، بينما تواجه البنوك غرامات من المصرف المركزينتيجة لمخالفة الأنظمة.
تُرفع البدلات الحد الائتماني المتاح للعملاء، إذ يتم تقسيمها على 12 شهرًا، ويُحتسب 20 ضعف الراتب الشهري المضاف إليه البدلات. غير أنبعض العقود المقدمة للبنوك كانت غير صحيحة، مما جعل البنوك تواجه مشكلات قانونية.
وبناءً عليه، تم اتخاذ قرار بوقف قبول هذه العقود، واعتماد المستندات الرسمية من جهة العمل أو كشف الحساب الرسمي للعميل الذي يُظهر بدلاتالسكن والتعليم والتذاكر، بغض النظر عن موعد إيداعها.
