«التعليم في صدارة أولويات الإمارات: التزام وطني ودور دولي فاعل»

الإمارات – السابعة الإخبارية 

أكدت هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات، أن التعليم يحظى بمكانة مركزية في استراتيجية الدولة التنموية، مشددة على أنه حق أصيل مكفول بموجب الدستور الإماراتي، وركيزة أساسية لبناء الإنسان، وتمكين المجتمعات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمام اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باستكشاف إمكانية إعداد مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والذي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف بين 1 و3 سبتمبر 2025، برئاسة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان.

التعليم.. حق أصيل ونهج راسخ

أوضحت الذهلي أن دولة الإمارات تنظر إلى هذا الأمر بوصفه حقاً أساسياً لكل طفل، باعتباره وسيلة لتأمين مستقبل أفضل وضمان مشاركة فاعلة للأجيال القادمة في بناء أوطانها.

ولفتت إلى أن هذا الالتزام يترجم عملياً عبر منظومة تعليمية شاملة توفر فرصاً متساوية لجميع المواطنين والمقيمين، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشارت إلى أن الدستور الإماراتي نص بوضوح على كفالة هذا الأمر باعتباره حقاً لكل فرد، وهو ما عززته التشريعات والسياسات الوطنية، التي جعلت التعليم المجاني والإلزامي حتى المرحلة الثانوية واقعاً ملموساً لجميع المواطنين، إلى جانب إتاحة التعليم العالي مجاناً لدعم مسيرة الطلبة الأكاديمية.

فرص متساوية وشمولية

لم تقتصر جهود الإمارات على المواطنين فقط، بل شملت أيضاً المقيمين من مختلف الجنسيات، عبر إتاحة فرص تعليمية متكافئة، وضمان بيئة تعليمية تراعي التنوع الثقافي والاجتماعي. كما أولت الدولة اهتماماً خاصاً بفئة أصحاب الهمم، من خلال برامج تعليمية متخصصة تراعي احتياجاتهم وتضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

وفي سياق متصل، حرصت الدولة على تمكين الأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على تعليم عالي الجودة، عبر منح ودعم مادي ومبادرات مجتمعية، لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

دور دولي ريادي

أكدت الذهلي أن التزام الإمارات بالتعليم لا يقتصر على الداخل، بل يمتد ليشكل محوراً رئيسياً في سياستها الخارجية ومساعداتها الإنسانية. فقد دأبت الدولة على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى ضمان التعليم للجميع، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية وإيمانها بدور التعليم في بناء السلام والتنمية.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى مساهمة الإمارات في قمة تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجله  والتي عُقدت في يوليو 2021، حيث أعلنت الدولة عن التزام مالي قدره 100 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية في الدول النامية، خصوصاً تلك التي تواجه تحديات بسبب الأزمات والنزاعات.

دعم أهداف التنمية المستدامة

بيّنت الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن هذا الجهد الوطني والدولي يعكس التزام الإمارات بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وشددت على أن هذا الأمر الضروري في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل أولوية قصوى، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه شخصية الطفل وقدراته المستقبلية. وأعربت عن أملها في أن تسهم المناقشات التي شهدها الاجتماع في جنيف في صياغة أرضية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتضمن حماية هذا الحق للجميع دون استثناء.

رؤية إنسانية شاملة

في ختام كلمتها، أوضحت الذهلي أن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الحق في هذا الأمر عالمياً. وأضافت أن الإمارات تنظر إلى التعليم ليس فقط كوسيلة لتأهيل الأفراد، بل كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار، مؤكدة بـ أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأمثل لبناء المستقبل.

تؤكد مداخلة الإمارات في جنيف أن الدولة لا تراه مجرد سياسة حكومية، بل أولوية وطنية ورسالة إنسانية عالمية. فهي من جهة أخزى تؤسس نظاماً تعليمياً متطوراً يضمن تكافؤ الفرص وجودة المخرجات، ومن جهة أخرى تواصل تقديم الدعم للدول المحتاجة، لتظل نموذجاً رائداً في الدمج بين التنمية المحلية والمسؤولية الدولية. كما تؤكد مداخلة الإمارات في جنيف أن الدولة لا تراه مجرد سياسة حكومية، بل أولوية وطنية ورسالة إنسانية عالمية. فهي من جهة تؤسس نظاماً تعليمياً متطوراً يضمن تكافؤ الفرص وجودة المخرجات، ومن جهة أخرى تواصل تقديم الدعم للدول المحتاجة، لتظل نموذجاً رائداً في الدمج بين التنمية المحلية والمسؤولية الدولية.