دبي- السابعة الإخبارية
ظهرت جرائم جديدة، عابرة للحدود مثل الإتجار بالبشر والترويج للمخدرات، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، والجرائم الاقتصادية بصورها المتعددة، ويمكن للحكومات الرقمية في بناها التحتية الرقمية، الحد من خطورتها، إن تمتعت ببنية رقمية قوية، كما تمتلك إمارة دبي.
لم تعد التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية أنفسنا من الجرائم الالكترونية رفاهية أو خطوة فرعية غير ضرورية، بل من موجبات حماية الأفراد والشركات ومؤسسات الدولة لنفسها، نظراً لوجود ثغرات أمنية أحياناً يستغلها المُجرمون الدوليون للدخول منها.
تتعدد صور ارتكاب الجرائم وأشكالها، بدءاً من الابتزاز الالكتروني والتصيد الاحتيالي، مروراً بالتجسس، وانتهاك الخصوصية، وسرقة البيانات الحيوية، إلى جانب إمكانية تطور هذه الهجمات ما يشكل خطورة على نظم وبُنىً تحتية معلوماتية.
استشراف الميتافيرس
قال الجنرال سيرجيو مونوز مدير شرطة التحقيق في تشيلي، إن الجرائم السيبرانية ارتفعت بين عامي 2021 و2022 لتصل إلى 61%، وزاد اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت بنسبة 81%، كما ارتفعت عمليات الاحتيال السيبراني بنسبة 31%.
وأضاف “بفضل خبرتنا التي تجاوزت 90 عاماً، تعد شرطة التحقيقات التشيلية (PDI) مرجعاً رئيسياً في التحقيق في الجريمة المنظمة والجرائم المعقدة والعابرة للحدود الوطنية في أمريكا اللاتينية.
كما برعت في مواكبة التغيرات في مجال الجريمة بما فيها الجرائم الإلكترونية. إن خاصية الاستباقية الجوهرية التي تتمتع بها شرطة التحقيقات التشيليةسمحت لها بالتكيف مع العصر الجديد ومعرفة كيفية مواجهة هذه الجرائم، التي شهدت زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة.”
وأكد مدير شرطة التحقيقات التشيلية على ضرورة الاستعداد للقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والجريمة من جميع الزوايا، الأمر الذي دفعهم إلى إنشاء (المركز الوطني للأمن السيبراني) في عام 2019، الهادف بشكل رئيسي إلى المساهمة الفعالة في تطوير قدرات الشرطة التشيلية لتعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة التهديدات السيبرانية التي تؤثر على الأنظمة والمعلومات الرقمية.
كما أكد أن مواجهة جرائم الأمن السيبراني، تتطلب التعاون الدولي الوثيق، والتبادل العلمي والمعلوماتي والتكنولوجي لمحاربة مختلف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي نجمت وتتسارع وتيرتها بسبب التطور الرقمي والتكنولوجي المتنامي.
ودعى إلى مشاركة وحضور كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاعات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون، في القمة الشرطية العالمية 2024، لعرض تجاربهم وممارساتهم في مجال تعزيز التخصصات الأمنية بما فيها الأمن السيبراني، لما تمثله القمة الشرطية من منصة عالمية، تؤثر بشكل إيجابي على واقع العمل الشرطي وواقع المواطن وأمنه وسلامته أينما كان.
دعم القطاع السيبراني
من جانبه، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن العصر الذي نعيشه اليوم، فرض واقعاً من الاعتماد المتزايد على أدوات الفضاء السيبراني، والاستخدام المتنامي للأدوات التكنولوجية المتقدمة في الحياة الشخصية والعملية، الأمر الذي يعرض الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للوقوع ضحية لإحدى الجرائم الالكترونية المعاصرة.
وقال العميد الهاجري ” تولي القيادة العامة لشرطة دبي أهمية كبيرة لتعزيز ودعم قطاع الاقتصاد الرقمي بحماية الأمن السيبراني، وانفاذ القانون في الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وانطلاقاً من ذلك، فإن شرطة دبي دفعت بمقوماتها وقدراتها البشرية والتقنية نحو تعزيز هذا القطاع.
وأعلنت في عام 2018 إطلاقها لمنصة e-Crime، لمكافحة الجرائم الالكترونية، عبر استقبال البلاغات والشكاوى بأنواعها المختلفة، ومنها، الابتزاز الالكتروني، والتصيد الاحتيالي، وجرائم التحويلات المالية الالكترونية، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقات الائتمانية، مع الحفاظ على سرية وهوية المُبلغ بشكل تام، وهو ما عزز جهود شرطة دبي في هذا الجانب.
وأشار إلى أن التعاون الدولي بين شرطة دبي وأكثر من 15 جهة شرطية دولية، أثمر عن معالجة 224 طلب مساعدة قضائية دولية بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية منذ بداية عام 2023.
وأكد أن التنسيق المشترك والتعاون الوثيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الشرطية في العالم، ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الأمنية المختصة، تعزز وتدعم استدامة تطوير المنظومة الأمنية في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي أصبح القائمون عليها أكثر اعتمادا على الفضاء السيبراني في سبيل تحقيق مآربهم الخبيثة.
وأكد العميد الهاجري أن الوعي بإجراءات الحماية والتدابير الوقائية أمر في غاية الأهمية، ليس فقط على المستوى الفردي، وإنما على مستوى المؤسسات والشركات أيضاً، ومن الضروري الاطلاع المستمر على أحدث التقنيات واستخدام أحدث برامج الحماية من الاختراقات، والوعي الجيد بشأن خصوصية البيانات والمعلومات، وعدم الإفصاح عنها أمام الآخرين.
ونوهًا لخطورة فيروسات الفدية (رانسوموير) والذي هدد أفراداً ومؤسسات ضخمة باختراقه أنظمة الكترونية واستيلائه على البيانات وتشفيرها، والتهديد بتدميرها إذا لم يتم دفع مبالغ مالية.
وأشار إلى إحدى القضايا التي تمكنت شرطة دبي من التعامل معها، بعد استلامها لشكوى من إحدى الشركات في دبي، تُفيد بتعرضها لاختراق في نظامها الالكتروني، وتمكن المجرمين من السيطرة على النظام والتحكم في خوادم الشركة، واستهداف أنظمة الملفات وقواعد البيانات ونقاط البيع الخاصة والمتاجر، لتتوقف لاحقاً كافة عمليات الشركة، والتهديد بتدمير كافة البيانات والملفات إذا لم يتم دفع فدية قدرها 10 ملايين دولار بواسطة العملات الافتراضية.
وأظهرت التحقيقات أن الشركة لم تستخدم برامج حماية مضادة للفيروسات وليس لديها نسخ احتياطية مفصولة عن الشبكة.
الجيوسياسية والأمن السيبراني
وقال السير روبرت وينرايت، الخبير في أمن المعلومات، والمدير التنفيذي السابق في منظمة اليوروبول، إن التقاطع المتطور بسرعة بين الجيوسياسية والأمن السيبراني في العالم، يشير إلى أن دولاً عديدة تكثف جهودها في بناء استراتيجيات وقدرات الدفاع السيبراني، وإن هذا التحول ليس مقتصراً فقط على الحكومات والكيانات العسكرية؛ وإنما يمتد تأثيره أيضًا بشكل عميق إلى قطاع الأعمال.
وأضاف “نتيجة للتأثير الذي تُحدثه الجيوسياسية على الأمن السيبراني، أصبحنا نرى الدول تشارك بشكل متزايد في تطوير قدراتها في جانب الهجوم السيبراني لتصل إلى مستويات متقدمة، خاصة في ظل ما يمكن أن تلعبه هذه القدرة من تأثير متعدد يصل إلى حد قطاع الأعمال. لقد رأينا، طبعاً على مدى عقود كيف تُستخدم قدرات الهجوم السيبرانية كقدرة جغرافية سياسية هجومية، وتحديداً في المجابهات بين دولة ودولة.”
سبل للوقاية
20 عاماً منذ إطلاق (خدمة الأمين) لتكون خير مثال على التعاون الوثيق بين الدولة والشعب، والتكاتف والترابط بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية والشرطية لتعزيز الأمن والاستقرار.
تلعب خدمة الأمين دوراً حيوياً في ترسيخ الوعي المجتمعي حول الظواهر الدخيلة على المجتمع، وتحديات العالم المعاصرة، والتي نجمت ومازالت كنتيجة حتمية للانفتاح الهائل على الفضاء السيبراني، فكثفت جهودها نحو التوعية بالجرائم الالكترونية، وإجراءات السلامة والوقاية التي يمكن للأفراد القيام بها، تفاديا لوقوعهم ضحايا للمجرمين.
وتُعنى خدمة الأمين باستقبال مختلف البلاغات الأمنية، بما فيها البلاغات المرتبطة بالابتزاز الالكتروني والاحتيال والتهديد، وانتحال صفة شخصيات أخرى، وغيرها، ومعالجتها والتعامل معها بسرية وخصوصية تامة، هذا إلى جانب جهود الخدمة في تنظيم محاضرات توعوية على مدار العام، تختص بالثقافة الأمنية وتعزيز الولاء الوطني، وكيفية التعامل بحذر مع منصات التواصل الاجتماعي.
وتوجه خدمة الأمين من خلال رسائلها التوعوية الجمهور إلى الحذر من الرسائل الوهمية التي تطالب بإجراء تحويلات مالية مقابل الحصول على جوائز ومكافآت، أو تسعى للحصول على بيانات شخصية أو مصرفية بغية الاستيلاء على الأموال.
كما تدعو الأمين إلى اتخاذ إجراءات وقائية من خلال الاستمرار في تحديث البرامج المضادة للفيروسات، ومعالجة الثغرات الأمنية، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة أو الحساسة على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم التواصل مع أشخاص غير موثوق بهم أو مجهولين تجنباً للوقوع ضحية للابتزاز، والحذر من فتح روابط مجهولة أو غير موثوقة المصدر والواردة عبر البريد الالكتروني سواء الشخصي أو العملي.
كذلك فحص الروابط والمرفقات بعناية قبل النقر عليها، والتأكد من مصداقية المرسل قبل اتخاذ أي إجراءات، وتنشيط مميزات الحماية الإضافية، مثل المصادقة الثنائية لتعزيز أمان حساباتك الشخصية على الانترنت
وأكدت خدمة الأمين على ضرورة التوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية حال الاشتباه بأي فعل أو التعرض للابتزاز أو الاحتيال، وذلك من خلال التواصل مع:
الخط الساخن المجاني: 8004444 من داخل الدولة، و009718004444 من الخارج.
الرسائل النصية: 4444
واتس اب: 971548004444 ولغات أخرى عالمية.
البريد والموقع الإلكتروني، www.alameen.gov.ae باللغتين العربية والإنجليزية، ولغات أخرى عالمية.
*************
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
