الذكاء الاصطناعي في تشريعات الإمارات يشكل حجر الزاوية في صياغة المستقبل القانوني للدولة؛ وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان عن تنظيم كلية القانون في جامعة المدينة عجمان، بالتعاون الوثيق مع دائرة الشؤون القانونية بحكومة عجمان، مؤتمراً علمياً دولياً رفيع المستوى يحمل عنوان “الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وينطلق هذا الحدث الاستراتيجي يومي 18 و19 مايو الجاري لعام 2026، بمشاركة واسعة من نخبة من الأكاديميين، والخبراء، والمختصين القانونيين، لبحث آليات تطوير بيئة تشريعية مرنة تضمن صدارة الدولة عالمياً في حوكمة التقنيات الناشئة.

مؤشر السابعة

• القرار: إطلاق مؤتمر علمي دولي يدمج بين الأنظمة الحضوروية والافتراضية لصياغة مرئيات حول الابتكار التشريعي الرقمي.
• المستفيد: المنظومة القانونية الاتحادية، وصناع القرار، والأكاديميون، والخبراء القانونيون، وبيئة الاستثمار التقني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• التنفيذ: يعقد اليوم الأول حضورياً بمقر جامعة المدينة عجمان، بينما يخصص اليوم الثاني للجلسات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد.
• الهدف: مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا، ووضع أطر تشريعية مرنة ومبتكرة تعزز بيئة الاستثمار المستدام وتدعم التنافسية الدولية.

محاور جوهرية ترسم ملامح الابتكار التشريعي الرقمي

يأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي استجابةً مباشرة للتحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الساحة التقنية العالمية. وسيعمل المشاركون على تدارس التأثيرات المباشرة للذكاء الاصطناعي على بنية القوانين والأنظمة، مستهدفين الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير بنية تحتية تشريعية تتسم بالمرونة الفائقة وقدرة استباق المتغيرات، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار القانوني والتكنولوجي.

صياغة مرئيات استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار

يركز المؤتمر في جلساته العلمية على عدد من المحاور الحيوية بالغة الأهمية، حيث يتصدر مناقشاته دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير وآليات صياغة التشريعات الحديثة، مع استعراض شامل لأبرز التجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد. علاوة على ذلك، يفسح المؤتمر مجالاً موسعاً لبحث وتفكيك التحديات الواقعية التي تواجه منظومة الابتكار التشريعي، ووضع حلول ابتكارية لمعالجتها، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في دعم جهود الدولة الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة لتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

بناء قنوات حوارية مستدامة بين صناع القرار والمؤسسات الأكاديمية

إن القيمة الاستراتيجية الكبرى لهذا المحفل العلمي تتجسد في قدرته على تعزيز قنوات الحوار البناء والمستمر بين صناع القرار في الجهات الحكومية من جهة، وبين الأكاديميين والخبراء القانونيين في المؤسسات التعليمية من جهة أخرى. هذا التمازج المعرفي يضمن تبادل الخبرات التخصصية العميقة التي تدعم بالتبعية تطوير بيئة تشريعية شديدة التقدم، تتماشى بانسجام تام مع الرؤى المستقبلية الطموحة لـ دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعكس التوقع بحضور ومشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمختصين، مدى إدراك كافة القطاعات لأهمية التكامل المؤسسي في قيادة ملف الابتكار القانوني.

بطاقة البيانات الاستراتيجية للمؤتمر الدولي لعجمان 2026