الإمارات – السابعة الإخبارية
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على إشارات أوضح حول اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% لتصل إلى 4097.40 دولار للأوقية، بعد موجة مكاسب قوية دفعت المعدن النفيس هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته التاريخية.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، إذ تربط السوق بين قوة الدولار وضعف الطلب على المعدن الأصفر.
الأنظار نحو بيانات التضخم الأمريكية
تتجه الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المقرر صدوره غداً الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت في واشنطن.
ومن المتوقع أن يُظهر التقرير استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 3.1% في سبتمبر (أيلول)، ما قد يعزز الرهانات على قرب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين يتوقعون بنسبة شبه كاملة أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو amid مؤشرات تباطؤ اقتصادي معتدل.
العلاقة بين الذهب والفائدة
عادةً ما يتحرك الذهب في اتجاهٍ عكسي مع أسعار الفائدة، إذ يؤدي خفضها إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً، ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.
ورغم تراجع الأسعار اليوم، لا يزال الذهب يحافظ على أداء قوي منذ بداية العام، إذ ارتفع بنحو 56% حتى الآن، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي حول العالم، إضافة إلى تزايد مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر كجزء من تنويع احتياطاتها.
مستويات قياسية في 2025
وكانت أسعار الذهب قد وصلت يوم الإثنين إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 4381.21 دولار للأوقية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة، فضلاً عن تزايد الإقبال على الأصول الآمنة من قبل المؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء.
ويرى محللون أن استمرار قوة الدولار على المدى القصير قد يضغط على أسعار الذهب، لكن الاتجاه العام يبقى صاعداً مدفوعاً بتراجع العوائد الحقيقية وعودة سياسات التيسير النقدي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
