متابعات- السابعة الإخبارية
“لن نبيع البترول إلى أي دولة، تفرض سقف أسعار على إمداداتنا”. هكذا لخصت المملكة العربية السعودية موقفها من مشروع القانون الأمريكي “نوبك”، وكذلك فكرة التوسع في فرض سقف الأسعار على المنتجات البترولية.
ووفقًا لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ستخفض المملكة إنتاجها من البترول، في حالة فرض سقف للأسعار على صادرات النفط السعودية، كما يتوقع أن تقوم الدول الأخرى بنفس الإجراء.
وخلال حوار أجراه مع مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، تطرق لأسباب القرار، وهي مشروع قانون نوبك وسقف الأسعار، يزيد من المخاطر، ويسبب الغموض، ويؤدي لمزيد من عدم استقرار السوق، ما يؤثر سلبا في صناعة البترول.
إضافة إلى مشروع قانون نوبك، يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، ويؤدي لانخفاض العرض العالمي على الطلب في المستقبل، في الدول المنتجة والمستهلكة وفي صناعة البترول.
وتطبيق سقف الأسعار، على دولة أو مجموعة دول، سيؤدي لردة فعل معاكسة، بتقلبات كبيرة وعدم استقرار الأسواق.
واحتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة.
ونمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، كما تعد احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
و”قانون نوبك” لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاكه على سوق البترول.
وضرورة دعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
ويجب الإبقاء على الاتفاقية 5 أكتوبر الماضي، وتنص على: “الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون زيادة أو نقصان، وخفض بواقع مليوني برميل يوميًا”.
وبدأت الممكلة في توسيع قدرتها الإنتاجية، وتدخل الزيادة الأولى من تلك التوسعة حيّز العمل في عام 2025، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه خلال العامين الحالي والمقبل، مع تعافي الصين تدريجيًا.
