الشارقة – السابعة الإخبارية
في خطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز مخرجاته في المدارس الخاصة، أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص القرار الإداري رقم (70) لسنة 2025، والخاص بالتشريعات المنظمة لنتائج برنامج “إتقان”، على أن يتم تطبيقه بدءًا من العام الدراسي 2026-2027، مع السماح للمدارس بتسجيل الطلبة في العام المقبل بشكل طبيعي.
القرار جاء ردًا على شكاوى أولياء أمور تفيد برفض بعض المدارس تسجيل أبنائهم الجدد، اعتمادًا على تصنيفها في برنامج “إتقان”، مما أثار مخاوف واسعة بين الأسر بشأن مستقبل التحاق أبنائهم بالمدارس ذات الجودة التعليمية المناسبة.
قيود صارمة على المدارس ذات الأداء الضعيف
بموجب القرار الجديد، فرضت الهيئة إجراءات مشددة على المدارس التي تحصل على تقييم “مقبول” أو “ضعيف” أو “ضعيف جداً”، بهدف تحفيزها على تحسين أدائها وضمان بيئة تعليمية أفضل للطلبة.
من أبرز هذه الإجراءات:
إيقاف تسجيل الطلبة الجدد (من المواطنين وغير المواطنين) في المدارس الحاصلة على تقييم “مقبول” لثلاث دورات متتالية.
إلغاء قيد الطلبة الإماراتيين من المدارس المصنفة “ضعيفة” أو “ضعيفة جداً”، وتسليمهم مستنداتهم لتمكينهم من الانتقال إلى مدارس أعلى تصنيفاً.
رفض طلبات ترخيص مدارس أو مراحل جديدة، وإلغاء ترخيص المرحلة الثانوية (من الصف التاسع حتى الثاني عشر) للمدارس ذات التصنيف الضعيف.
إلغاء تصريح مزاولة المهنة لمدير المدرسة، في حال استمرار ضعف الأداء تحت إدارته خلال دورتين متتاليتين.
قيود خاصة لتصنيف “مقبول”
المدارس المصنفة “مقبول” لم تُستثنَ من القيود، حيث ينص القرار على:
منع ترخيص مراحل دراسية جديدة في حال تكرار التصنيف “مقبول” لدورتين متتاليتين.
عدم السماح بترخيص صفوف جديدة إلا لاستيعاب الطلبة المنتقلين للصف الأعلى.
إلغاء تصريح المدير في حال تكرار التصنيف ثلاث مرات متتالية، ما يشير إلى مسؤولية الإدارة المباشرة في نتائج التقييم.
تطبيق مرن وتدريجي
رغم حزم الإجراءات، حرصت الهيئة على منح فترة انتقالية للمدارس وأولياء الأمور، حيث لن يُطبق القرار على العام الدراسي المقبل (2025-2026)، لكن تم توجيه الإدارات المدرسية للاستعداد لتطبيقه الكامل في العام الدراسي اللاحق.
وجه استراتيجي نحو تحسين جودة التعليم
يأتي القرار في إطار حرص هيئة الشارقة للتعليم الخاص على تعزيز جودة التعليم ومساءلة المؤسسات التعليمية، عبر برامج تقييم دورية وشفافة، أبرزها برنامج “إتقان”، الذي يُعتمد عليه لتحديد مدى التزام المدارس بالمعايير التربوية المعتمدة.
ويُعد القرار رقم (70) امتدادًا لرؤية الشارقة في ترسيخ بيئة تعليمية قائمة على التميز والمساءلة، ويمنح أولياء الأمور ثقة أكبر في اختياراتهم التعليمية، ويضع المدارس أمام مسؤوليات واضحة لتحسين أدائها باستمرار.