الشارقة – السابعة الاخبارية
الشارقة، أعلنت إمارة الشارقة عن سلسلة من الحوافز المالية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الالتزام المروري وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها خصم بنسبة 35% على المخالفات المرورية، إذا تم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكاب المخالفة. يشمل هذا الخصم ليس فقط الغرامة المالية، بل يمتد أيضًا ليغطي مدة الحجز، رسوم تخزين المركبة، وأي غرامات تأخير، في خطوة تُعد من الأكثر شمولاً في تسوية المخالفات على مستوى الدولة.
الشارقة تعلن تفاصيل الخصم الجديد على المخالفات المرورية
بحسب ما أعلنه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، فإن الخصم الجديد يهدف إلى تعزيز الوعي المروري، وتشجيع السائقين على تسوية المخالفات في أسرع وقت ممكن لتجنب تراكم الغرامات، وفي الوقت نفسه تقديم فرصة لتخفيف الأعباء المادية عنهم.
وأوضح القرار أن السائقين الذين يسددون المخالفات خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعها، سيستفيدون من خصم 35%، يغطي الغرامة الأساسية إضافة إلى رسوم التخزين وغرامات التأخير وفترة حجز المركبة – إن وجدت.
أما من يتأخر عن الدفع لأكثر من 60 يومًا، ولكنه يسدد قبل مرور عام من تاريخ المخالفة، فسيحصل على خصم 25% على الغرامة المالية فقط، دون أن يشمل بقية الرسوم المرتبطة.
المخالفات المستثناة
رغم شمولية القرار، فقد تم استثناء بعض المخالفات الخطيرة من الخصم، وذلك لضمان عدم التساهل مع الممارسات التي تشكل تهديدًا جديًا على السلامة العامة. ولم توضح الشارقة في الإعلان الرسمي تفاصيل هذه المخالفات، لكن من المتوقع أن تشمل التجاوزات المرورية الجسيمة مثل تجاوز السرعة بفارق كبير، القيادة بتهور، أو تحت تأثير الكحول، وغيرها من المخالفات التي تصنفها قوانين المرور على أنها من الدرجة الأولى في الخطورة.
نهج مرن شبيه ببرامج إمارات أخرى
تأتي هذه المبادرة في إطار نهج مرن تتبعه إمارات عدة لتشجيع السائقين على تسوية مخالفاتهم. فقد سبقت إمارة أبوظبي بتطبيق نظام مشابه، يتيح لسائقي السيارات الاستفادة من خصومات على مدار العام، كلما بادروا إلى تسديد مخالفاتهم خلال فترات زمنية محددة. وقد حقق هذا النظام نتائج إيجابية على مستوى تحصيل الإيرادات المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.
كما أن إمارة الشارقة نفسها طبقت خصم الـ35% في عام 2023، ويبدو أن إعادة تفعيل النظام هذا العام جاء بعد مراجعة النتائج الإيجابية التي حققها، ما يشير إلى أنه أصبح سياسة مستدامة وليس مبادرة مؤقتة.
دعم إضافي لرواد الأعمال
ولم تقتصر قرارات المجلس التنفيذي على قطاع المرور فحسب، بل تضمنت حزمة دعم إضافية لـ رواد الأعمال في الإمارة، حيث وافق المجلس على خصم بنسبة 50% من الرسوم الحكومية المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال.
ويشمل هذا القرار 88 مشروعًا اقتصاديًا متنوعًا تغطي قطاعات مختلفة، منها التجارة والخدمات والتقنية، ما يعكس توجه الإمارة لدعم التنوع الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة. ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تقليل تكاليف بدء الأعمال وتشجيع المزيد من المواطنين والمقيمين على خوض تجربة ريادة الأعمال في الشارقة.
خطوة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
تأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه دولة الإمارات عمومًا وإمارة الشارقة خصوصًا، إلى تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. فالتسهيلات المالية، سواء في قطاع المرور أو الأعمال، تمثل أدوات ذكية لتخفيف الضغط على الأفراد وتشجيع الالتزام والانضباط.
وبالإضافة إلى كونها حوافز مالية، فإن هذه المبادرات تُعد وسيلة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور، من خلال تقديم حلول واقعية تلبي احتياجاتهم وتشجعهم على التعاون مع المؤسسات الرسمية.
كيف تستفيد من الخصم؟
على السائقين الراغبين في الاستفادة من خصم الـ35% المبادرة بسداد المخالفات خلال المدة المحددة عبر القنوات الرسمية، مثل تطبيق وزارة الداخلية أو بوابة شرطة الشارقة الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة.
أما رواد الأعمال الراغبون في الاستفادة من الخصومات الحكومية، فيُتوقع أن تُصدر الجهات المختصة قريبًا تفاصيل إضافية حول آلية التقديم والمشاريع المؤهلة ضمن الـ88 نشاطًا اقتصاديًا المدرجة.
نظرة إلى المستقبل
مع تكرار هذه المبادرات من قبل حكومة الشارقة، يبدو أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو إرساء نهج حكومي مرن وإنساني، يوازن بين الحفاظ على النظام العام وتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام الطوعي، مع تقديم التسهيلات متى أمكن ذلك.
وتؤكد مثل هذه القرارات على أن الغاية من الغرامات ليست العقاب فقط، بل التوجيه نحو سلوك أفضل، ومنح الفرصة لمن يُظهر التزامًا حقيقيًا لتعديل أوضاعه دون أن يكون عبء الغرامة عائقًا أمامه.
وبينما تتنوع السياسات بين إمارة وأخرى، إلا أن الاتجاه العام في الإمارات يشير إلى دعم المواطن والمقيم، وتحفيزهم على الانضباط من خلال الحوافز الذكية، وليس فقط عبر العقوبات، في نموذج يدمج الحزم مع الرحمة، ويعكس فلسفة الحكم في الدولة.
