اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الإستراتيجية الجديدة لمركز دبي للأمن الاقتصادي للفترة 2025-2030، وذلك خلال استقباله معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة المركز، وسعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
إستراتيجية تهدف إلى ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي
خلال اللقاء، استمع سموّ الشيخ مكتوم إلى شرح مفصل عن الإستراتيجية التي تم تطويرها وفقًا لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دبي، مع التركيز على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعتبر الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لضمان حماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية من خلال تعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة.
وأثنى سموّه على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام تهدف إلى التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية المتنوعة، مشيرًا إلى أهمية دور المركز في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
وأضاف سموّه: “دبي نجحت في بناء سمعة عالمية كوجهة للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها في مكافحة جرائم المال، ونحن ملتزمون بالحفاظ على ريادتنا كمركز عالمي للفرص والابتكار”.
محاور الإستراتيجية الستة
تستند إستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030 إلى ستة محاور أساسية تشمل التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع القائمة، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والتمكين للمستقبل، والمساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
من خلال هذه المحاور، يسعى المركز إلى تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
كما تشمل الإستراتيجية مؤشرات أساسية للأمن الاقتصادي تتعلق بالاستدامة والنمو الاقتصادي، ورصد المخالفات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مؤشرات تركز على الأزمات الاقتصادية والظواهر السلبية.
دور القيادة في دعم الإستراتيجية
معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي عبّر عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ مكتوم بن محمد على الدعم والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل دافعًا قويًا لفريق العمل للاستمرار في التصدي للتحديات التي قد تواجه تطور اقتصاد دبي. وأضاف أن المركز يواصل تطوير إمكاناته بتحديث تقنياته وتدريب كوادره البشرية بما يتماشى مع رؤية القيادة.
التعاون مع المجتمع لتعزيز الأمن الاقتصادي
أشار سعادة فيصل بن سليطين إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل التزام المركز بتعزيز أسس الشفافية والمساءلة، واستخدام التقنيات المتقدمة لتطوير الاقتصاد وحمايته من التحديات المستقبلية.
كما شدد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان استدامة النمو الاقتصادي في دبي.
وأكدت الإستراتيجية أيضًا على دور المجتمع في ضمان الأمن الاقتصادي من خلال تعزيز وعي الأفراد وتشجيعهم على الإبلاغ عن الظواهر الاقتصادية السلبية، مما يعزز من قدرة المركز على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويتضمن المحور الأول للإستراتيجية التركيز على الوقاية من المخاطر الاقتصادية من خلال رصد مؤشرات قياس دقيقة يمكنها اكتشاف المشاكل قبل وقوعها.
كما يهدف المحور الثاني إلى ضمان استدامة المشاريع الاقتصادية في دبي عبر تقديم الدعم وتوفير المحفزات الاقتصادية اللازمة.
ومن خلال التمسك بأهداف الشراكات الاستراتيجية والاستعداد المستقبلي، يتطلع مركز دبي للأمن الاقتصادي إلى ترسيخ مكانة دبي كأحد المراكز الاقتصادية الرائدة في العالم، مع ضمان تقديم أعلى مستويات الأمان للمستثمرين والمجتمع بشكل عام.
ومن خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، يؤكد مركز دبي للأمن الاقتصادي التزامه بضمان أمن واستقرار الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمارات العالمية، مواكبًا بذلك التطور المستمر في ظل قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية شاملة للمستقبل.
