خاص- السابعة الإخبارية
الطاقة النظيفة في الإمارات من أهم الأمور التي تسعى الدولة للوصول إليها وخاصة في عام 2030. حيث تلجأ مجموعات العلماء في الإمارات للوصول إلى أكبر كمية من الطاقة النظيفة للتخلص من الطاقات والانباعاث الأخرى.
الطاقة النظيفة في الإمارات واستثمار الدولة في الطاقة النظيفة
إنتاج الطاقة الشمسية في دولة الإمارات يرتفع من 2 جيجا وات عام 2018 إلى 6 جيجا وات حالياً، حيث أن الهدف هو الوصول إلى 14.2 جيجا وات عام 2030. أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال العلماء، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت في أبوظبي أمس: “إن إنتاج الدولة من الطاقة الشمسية في عام 2018 بلغ نحو 2 جيحا وات وأصبح حالياً 6 جيحا وات، ونهدف إلى الوصول لنحو 14.2 جيجا وات عام 2030”.
وأضاف أن هذا التطور يعكس الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ويؤكد على التقدم بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمجدية اقتصادياً في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تنويع مزيج الطاقة وتنفيذ مشاريع متنوعة في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي ينتج نحو 5600 ميجا وات من الكهرباء الصديقة للبيئة.
الإمارات تنجز خفض 13% من استهلاك الطاقة في 4 قطاعات رئيسية
مشروع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ضمن جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل. وعقود مع شركات القطاع الخاص لتغيير أو استحداث الأنظمة في 422 مبنى حكومياً الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه. حيث أوضح العلماء أنه في عام 2021 وكجزء من استراتيجية الطاقة، شكلت الوزارة الفريق الوطني المعني بإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والذي أنجز بنهاية عام 2023، خفض ما يقارب 13% من استهلاك الطاقة في أربعة قطاعات رئيسية هي استهلاك المياه في الزراعة، واستهلاك المياه والكهرباء في المباني، واستهلاك الكهرباء في الصناعة، إضافة إلى استهلاك الوقود في النقل.
وقال العلماء إن جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل تتضمن مشروع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية. ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على تكوين شركة جديدة من خلال شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف التوسع في البنية التحتية لشواحن الكهرباء وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة. وأضاف أنه سيكون هناك عقود مع شركات القطاع الخاص لتغيير أو استحداث الأنظمة الموجودة في 422 مبنى حكومياً اتحادياً الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه في جميع الإمارات منها مباني صحية وتعليمية وإدارية، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه فيها، موضحا أن المستهدف هو تقليل استهلاك الطاقة فيها بنسبة 30%.
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي: