مصر – السابعة الإخبارية
بوسي الأسد.. شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمصر واقعة مثيرة للجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على الراقصة “ميرا جمال”، المعروفة على نطاق واسع في الوسط الفني والإعلامي باسم “بوسي الأسد”.
وجاءت عملية الضبط داخل شقة مستأجرة، في إطار تحركات أمنية تستهدف ملاحقة الأنشطة المخالفة للقانون على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تتضمن محتوى مخلًّا أو خادشًا للحياء العام.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم اقتياد المتهمة إلى جهات التحقيق لاستجوابها حول الاتهامات الموجهة إليها، والتي تتعلق بنشر الفسق والفجور عبر الإنترنت، واستغلال حساباتها على منصات التواصل لجذب نسب مشاهدة عالية، بهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق وصفت بأنها غير مشروعة.
بوسي الأسد: اعترافات مثيرة
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن “بوسي الأسد” أقرت أمام المحققين بأنها دأبت على نشر مقاطع وصور مثيرة، تحمل إيحاءات جنسية صريحة أو ضمنية، مستهدفة بذلك استقطاب أكبر عدد ممكن من المتابعين. وأوضحت أن تزايد نسب المشاهدة انعكس بشكل مباشر على أرباحها المادية، سواء من خلال الإعلانات أو من خلال الهدايا الرقمية التي يقدمها لها متابعوها على بعض التطبيقات.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمة تلقت عروضًا مالية من بعض المتابعين مقابل ممارسة الجنس، وأنها وافقت على تنفيذ بعضها بالفعل، معتبرة أن هذا النشاط أصبح مصدر دخل أساسي لها، في ظل ما وصفته بضعف العائد المادي من عملها في مجال الرقص الشرقي.
نشاط خفي ومحاولات للإفلات
وبحسب ما ورد في محاضر التحقيق، فقد اعترفت المتهمة أيضًا بأنها لجأت في الآونة الأخيرة إلى حذف عدد من التطبيقات والحسابات التي كانت تديرها، في محاولة منها لتفادي الملاحقة الأمنية، خاصة بعد تصاعد حملات الرقابة الحكومية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، وما تبع ذلك من توقيف عدد من الشخصيات المؤثرة والبلوغرز المتهمين بنشر محتوى غير لائق.
وأفادت بأن هذه الخطوة جاءت بعدما لاحظت تضييق الخناق على الأنشطة التي تعتمد على إثارة الجدل أو نشر مقاطع تحمل إيحاءات جنسية، مؤكدة أنها كانت تتوقع إمكانية القبض عليها في أي وقت، لكنها لم تتوقع أن يتم الأمر بهذه السرعة، على حد وصفها.
الرقابة على المحتوى الإلكتروني
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الإجراءات المكثفة التي تنفذها السلطات المصرية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالإنترنت، خصوصًا ما يُعرف إعلاميًا بـ”جرائم الآداب الإلكترونية”. وتشمل هذه الحملات ملاحقة الحسابات والمحتويات التي تُروّج للأعمال المنافية للآداب العامة أو التي تنتهك القيم الأسرية والمجتمعية.
ويرى خبراء قانونيون أن القانون المصري يجرّم نشر أي محتوى من شأنه المساس بالحياء العام، أو التحريض على ممارسة الدعارة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرين إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، إلى جانب الغرامات المالية. كما نصت التشريعات الحديثة على ملاحقة أصحاب الحسابات حتى في حال حذفهم للمحتوى أو إغلاقهم للحسابات، طالما أن الجهات الأمنية تمكنت من توثيق الأدلة الرقمية قبل الإزالة.
ردود فعل متباينة
وأثارت واقعة القبض على “بوسي الأسد” حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد لخطوات الأجهزة الأمنية في مواجهة ما يعتبره البعض “انفلاتًا أخلاقيًا” على المنصات الرقمية، وبين من رأى أن الظاهرة مرتبطة بظروف اجتماعية واقتصادية أوسع، ينبغي معالجتها بأساليب توعوية وثقافية إلى جانب الإجراءات القانونية.
وفي الوقت نفسه، تداول مستخدمون لقطات وصورًا قديمة للمتهمة، كانت قد نشرتها عبر حساباتها، مؤكدين أن نشاطها كان معروفًا منذ فترة طويلة، وأن توقيفها جاء متأخرًا. فيما أعاد آخرون التذكير بحالات مشابهة تم التعامل معها مؤخرًا، مثل توقيف بعض “البلوغرز” والمشاهير بتهم مشابهة، وهو ما يعكس – بحسب رأيهم – اتجاهًا عامًا نحو تشديد الرقابة.
خلفية عن “بوسي الأسد”
تعود شهرة “بوسي الأسد” إلى السنوات الأخيرة، بعدما ظهرت في عدة حفلات ومناسبات خاصة كراقصة شرقية، قبل أن تتوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدة من الشعبية التي حققتها لتسويق محتوى يعتمد على الإثارة والجدل. وكانت تعتمد بشكل رئيسي على منصات الفيديو القصيرة والتطبيقات التي تتيح البث المباشر، حيث تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية واسعة في وقت قصير.
مصير القضية
حتى اللحظة، لم تصدر السلطات بيانًا رسميًا حول ما إذا كانت التحقيقات قد انتهت أو إن كان سيتم إحالة المتهمة للمحاكمة مباشرة، لكن المؤشرات تفيد بأن القضية قد تُدرج ضمن القضايا الكبرى الخاصة بجرائم النشر غير الأخلاقي، وهو ما قد يترتب عليه صدور أحكام رادعة.
وفي ظل استمرار هذه الحملة الأمنية، يبدو أن مزيدًا من الأسماء قد تظهر في الأيام المقبلة، مع اتساع دائرة المراقبة الإلكترونية على أنشطة المؤثرين وصناع المحتوى. ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تدفع الكثيرين من العاملين في هذا المجال إلى إعادة النظر في نوعية المحتوى الذي يقدمونه، لتجنب الملاحقة القانونية.
