لبنان – السابعة الإخبارية
فضل شاكر.. عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ليتصدر واجهة المشهد الإعلامي مجددًا، بعد سنوات من الجدل والاختفاء، وذلك عقب انعقاد جلسة استجواب تمهيدية في محكمة الجنايات في بيروت، اليوم الأربعاء، في إطار التحضيرات لانطلاق مسار محاكمته بشكل رسمي، بعد أكثر من 12 عامًا على الأحداث التي فجرت القضية.
الجلسة التمهيدية التي عقدت صباح اليوم تأتي في سياق التحضير لمحاكمة مرتقبة، تطال أبرز محطات حياة الفنان الذي عاش فصولًا متقلبة بين الشهرة الفنية والانخراط المزعوم في ملفات أمنية أثارت جدلًا واسعًا في لبنان والعالم العربي.
فضل شاكر يسلم نفسه بعد 12 عامًا من الغياب
تطورات الملف القضائي جاءت بعد الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها شاكر مؤخرًا، حين سلم نفسه طواعية إلى الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، على مدخل مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا. خطوة وُصفت بأنها نهاية فترة طويلة من التخفي والابتعاد عن الأضواء، بدأت منذ أحداث عبرا عام 2013.
منذ اندلاع الأزمة، وُضع فضل شاكر في دائرة الاتهام بالتورط في الاشتباكات التي جرت في منطقة عبرا، والتي دارت بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء في صفوف القوات المسلحة.
وبحسب التحقيقات، يُشتبه بانضمام شاكر إلى مجموعة الأسير، والمشاركة أو دعم العمليات المسلحة، وهي الاتهامات التي نفاها الفنان مرارًا، مؤكدًا أنه “لم يحمل السلاح”، وواصفًا علاقته السابقة بالأسير بأنها “محض انجراف مؤقت وراء خطاب ديني متشدد”، قبل أن يتراجع عنه ويعود لحياته المدنية.
محاولات نفي التهم وطلب محاكمة عادلة
خلال السنوات الماضية، وجّه فضل شاكر عدة رسائل إعلامية، عبّر فيها عن استعداده للمثول أمام القضاء، شرط أن تكون محاكمته علنية وعادلة، بعيدًا عن التسييس، حسب تعبيره.
في تصريحات سابقة، اعتبر شاكر التهم الموجهة إليه بأنها “ملفّقة ومسيسة”، مشيرًا إلى أنه تعرض لما وصفه بـ”الظلم والتشهير” بسبب مواقفه السياسية والدينية السابقة، داعيًا إلى إعادة النظر في قضيته بحيادية تامة.
رغم نفيه المتكرر، صدر بحق شاكر أكثر من حكم غيابي من قبل المحكمة العسكرية، تراوحت أحكامها بين السجن المؤبد والسجن مع الأشغال الشاقة، وبلغ مجموعها أكثر من 22 عامًا، بتهم شملت الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وتمويلها، إضافة إلى محاولة القتل والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
قضية جديدة أمام الجنايات: محاولة قتل هلال حمود
وفي موازاة القضايا العسكرية، يواجه شاكر ملفًا آخر في محكمة جنايات بيروت يتعلق بمحاولة قتل المواطن هلال حمود في عبرا خلال عام 2013، وهي القضية التي كانت محور الجلسة التمهيدية المنعقدة اليوم.
الجلسة وُصفت بـ”الشكلية” كونها لم تتناول تفاصيل القضية بشكل مباشر، بل اقتصرت على تحديد هوية الوكيل القانوني للفنان، والاستماع إلى طلباته، وتحضير قائمة الشهود الدفاعيين الذين يُتوقع أن يتم استدعاؤهم في الجلسات القادمة.
قضايا متعددة وتعقيدات قضائية
بحسب مصادر قضائية مطلعة، لا تزال المحكمة العسكرية تدرس أربعة ملفات أمنية متعلقة بفضل شاكر، تتضمن قضايا مرتبطة بـتمويل جماعات مسلحة، وتبييض أموال، والتورط في أعمال إرهابية. وتشير التقديرات إلى أن المحاكمة لن تبدأ فعليًا قبل بضعة أشهر، نظرًا لتكدس الملفات وحاجتها إلى مراجعة دقيقة تتجاوز مئات الصفحات.
كما تُرتّب إجراءات أمنية مشددة تمهيدًا لانطلاق المحاكمة، نظرًا لحساسية القضايا المطروحة وخطورتها، إضافة إلى احتمالية استدعاء شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الشيخ أحمد الأسير، الموجود حاليًا في السجن، والذي سبق أن أدلى بشهادات تربط شاكر ببعض التحركات المسلحة.
ومن غير المستبعد أن يتم دمج الملفات الأربعة ضمن محاكمة واحدة، لتسهيل الإجراءات، أو التعامل معها بشكل منفصل، وفق ما ستقرره المحكمة.
قضية تترقبها الأوساط اللبنانية والعربية
تمثل قضية فضل شاكر واحدة من أكثر الملفات الشائكة في المشهد القضائي اللبناني، نظرًا لتداخل البعد الأمني فيها مع البعد الإعلامي والفني. فمن نجم غنائي لمع اسمه في سماء الطرب العربي، إلى متهم في قضايا أمنية خطيرة، تنقل شاكر بين موقعين يصعب الجمع بينهما.
ويبقى الشارع اللبناني والعربي عمومًا في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه المحاكمة، التي ستحدد مصير شاكر، سواء من ناحية استعادة حياته الفنية، أو مواجهة أحكام قضائية قد تقضي على مستقبله بشكل نهائي.
