الكونغرس – السابعة الإخبارية
واتساب.. في خطوة جديدة تُسلّط الضوء على تزايد القلق الرسمي من أدوات التكنولوجيا المتداولة، قرر مجلس النواب الأمريكي حظر استخدام تطبيق واتساب على جميع أجهزته الحكومية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمتصفحات التي تُدار من قبل الحكومة الفيدرالية، وذلك بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية بيانات المستخدمين.
القرار الذي كُشف عنه موقع “أكسيوس” الإخباري، جاء بعد أن تلقى موظفو المجلس رسالة إلكترونية من كبير المسؤولين الإداريين (CAO)، تُفيد بأن التطبيق لم يعد مصرحًا باستخدامه على أي من الأجهزة الرسمية. كما طُلب من الموظفين حذف التطبيق فورًا في حال كان مثبتًا مسبقًا، والامتناع عن تحميله مستقبلاً.
في دائرة الاتهام: “غياب للشفافية وتشفير غير مكتمل”
وفي توضيح للقرار، أوضح مكتب الأمن السيبراني بالكونغرس أن واتساب يُصنّف ضمن المنصات عالية الخطورة، لأسباب تتعلق بـ”غياب الشفافية الكافية حول كيفية تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين، وعدم وجود تشفير كامل للبيانات المخزّنة، إلى جانب المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه في بيئة العمل الحكومية”.
وبالرغم من أن واتساب يُعرف باستخدامه لتقنية التشفير من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption)، التي تضمن خصوصية المحادثات بين المرسل والمستقبل فقط، إلا أن الانتقادات الرسمية أشارت إلى أن التشفير لا يشمل جميع جوانب التعامل مع البيانات، خصوصًا تلك التي يتم تخزينها أو نسخها احتياطيًا، مثل الصور والمرفقات وسجلات النسخ الاحتياطي السحابي.
قرار ليس الأول من نوعه
يُشار إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه داخل أروقة الكونغرس، حيث سبق لمجلس النواب أن فرض قيودًا على استخدام عدد من التطبيقات والخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها تطبيق “تيك توك” التابع لشركة “بايت دانس” الصينية، وكذلك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “ديب سيك”، وحتى أدوات من شركات مرموقة مثل “كوبيلوت” من مايكروسوفت.
ويعكس هذا التوجه نزعة متصاعدة نحو تشديد الرقابة على البرمجيات المستخدمة في المؤسسات الحكومية الأمريكية، في ظل تنامي المخاوف من تسريب البيانات أو استغلال الثغرات التقنية في سياق التجسس أو التأثير الخارجي.
التوقيت يثير التساؤلات: هل هي ضربة استباقية ضد الإعلانات؟
اللافت أن قرار الحظر جاء بالتزامن مع إعلان شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، عن بدء اختبار ميزة الإعلانات داخل التطبيق، وتحديدًا في قسم “الحالة” (Status)، في خطوة تُعد من أكبر التحولات التجارية للتطبيق منذ انضمامه إلى ميتا.
ورغم أن بيان الكونغرس أشار بوضوح إلى أن القرار نابع من “مخاوف أمنية بحتة”، إلا أن توقيته أثار تكهنات بأن التحول التجاري المفاجئ للتطبيق ربما لعب دورًا غير مباشر في تصعيد القلق، لا سيما في ظل وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين الرسميين الذين قد يتعرضون لتجميع البيانات لأغراض تسويقية أو غير معروفة.
ميتا تدافع: رسائل واتساب آمنة
من جهته، عبّر آندي ستون، المتحدث باسم شركة ميتا، عن رفضه للقرار، مؤكدًا أن التطبيق “يستخدم أعلى معايير التشفير”، مشيرًا إلى أن رسائل واتساب مشفرة من البداية إلى النهاية بشكل افتراضي، ما يعني أنه لا يمكن لأي طرف خارجي، بما في ذلك واتساب نفسه، الاطلاع على محتوى الرسائل.
كما أضاف ستون أن الشركة تأخذ خصوصية المستخدمين على محمل الجد، مشددًا على أن ملايين المستخدمين – بمن فيهم مسؤولون حكوميون حول العالم – يعتمدون على واتساب في تواصلهم اليومي بشكل آمن.
انعكاسات القرار… ورسائل مشفّرة بلا ثقة؟
يعكس قرار حظر واتساب من الأجهزة الحكومية الأمريكية تغيرًا في كيفية تعامل المؤسسات الرسمية مع التطبيقات التجارية واسعة الانتشار، حتى لو كانت هذه التطبيقات ترفع شعارات الأمان والخصوصية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُمهّد لمزيد من الإجراءات في مؤسسات حكومية أخرى، وربما تتبعها مراجعات أوسع للبروتوكولات الرقمية المستخدمة داخل المؤسسات الفيدرالية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتخوف من تسرب المعلومات الحساسة.
في وقت يتزايد فيه الاعتماد على تطبيقات التواصل في الحياة اليومية والمهنية، يُثير قرار الكونغرس بحظر واتساب تساؤلات عميقة حول حدود الثقة في البرمجيات المملوكة لشركات تجارية عالمية، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على حماية بياناتها في عصر البيانات المفتوحة والمنصات العابرة للحدود.
وبينما تواصل ميتا تطوير واتساب ليكون أكثر ربحية، يبدو أن ذلك قد يُكلفها المزيد من الخسائر المعنوية والرقابية في مؤسسات كبرى حول العالم.
واتساب يضم الآن أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم
لكن 99% منهم لا يدركون إمكانياته الحقيقية.
إليك 13 خدعة سرية في واتساب يجب أن تعرفها:
الخدعة رقم 9 و 11 ستجعلك منبهر جداٌ
تابع معي👇🏻 pic.twitter.com/CETMzWa7Z9— فيصل (@feesll_) June 23, 2025
