الإمارات – السابعة الإخبارية
المخدرات.. في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات”، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
أهداف استراتيجية لمكافحة المخدرات
سيكون الجهاز الوطني الجديد مسؤولاً عن تنفيذ سياسات متكاملة لمكافحة المخدرات بجميع أشكالها، إلى جانب التنسيق الفعّال مع الجهات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة.
ويتضمن نطاق اختصاصات الجهاز الجديد ما يلي:
إعداد وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بشؤونها، بما يشمل دراسة أنماط الجرائم المرتبطة بها واقتراح حلول فعالة للحد من انتشارها.
مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقّب وضبط الشبكات المتورطة في تهريب وترويج هذه المواد، بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
متابعة برامج علاج وتأهيل المدمنين، ودعم مراكز الرعاية الصحية والتأهيل النفسي والاجتماعي، إلى جانب إعداد ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان وأساليب الوقاية منه.
تنظيم وضبط تداول السلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة، من خلال وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم خروجها عن الأغراض الطبية أو الصناعية المشروعة.
الرقابة على المؤسسات الطبية والصيدلانية بالتنسيق مع الجهات الصحية، بهدف منع صرف أو بيع أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بطرق غير قانونية.
إدارة منصة وطنية لتتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعمل على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بسلاسل الإمداد، ورصد أي محاولات استغلال للأنظمة الدوائية والصيدلانية.
تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وتنسيق الجهود في عمليات رصد وضبط شبكات التهريب العابرة للحدود.
خطوة نوعية تعزز أمن المجتمع
ويُعد إنشاء الجهاز الوطني للمكافحة خطوة نوعية في تطوير المنظومة المؤسسية الخاصة بمكافحة هذه الآفة، كما يفتح الباب أمام نهج أكثر تكاملًا، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وتبادل البيانات والمعلومات الفورية بين الجهات المعنية.
ويعكس القرار إرادة القيادة الإماراتية في عدم التهاون مع أي تهديد يمس سلامة المجتمع، وحرصها على الوقاية قبل العلاج من خلال تطوير سياسات وطنية شاملة تحاصر المشكلة من جذورها، وتضع حماية الإنسان في صدارة الأولويات.
الشيخ زايد بن حمد رئيسًا للجهاز
بتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيسًا للجهاز، تُعزز الإمارات مسارها في الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على تحمل المسؤولية والقيادة في الملفات الحيوية، وخاصة تلك التي تتطلب توازنًا بين الحزم الأمني والرؤية المجتمعية والبعد الإنساني.
ويُنتظر أن يسهم الجهاز تحت قيادته في إحداث نقلة نوعية على صعيد التنسيق الوطني لمكافحة المخدرات، وتطوير آليات فعالة للردع والعلاج والوقاية، وتعزيز الوعي المجتمعي، خصوصًا في فئة الشباب.
مكافحة المخدرات.. أولوية وطنية
تضع دولة الإمارات مكافحة على رأس أولوياتها الوطنية، ليس فقط كقضية أمنية، بل كقضية مجتمعية وصحية تتطلب جهودًا متكاملة، من الجهات الأمنية، إلى المؤسسات التعليمية، إلى الأسرة والمجتمع المدني.
وقد نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات لافتة في هذا المجال، عبر ضبط شبكات دولية وتطوير برامج تأهيل متقدمة، فضلًا عن سنّ تشريعات صارمة لضبط تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويُتوقع أن يسهم الجهاز الوطني الجديد في تعزيز هذه الجهود وتحقيق تكامل فعلي بين مختلف الجهات المعنية، بما يحصّن المجتمع الإماراتي من هذه الآفة الخطيرة، ويوفر بيئة آمنة وصحية للأجيال القادمة.
يؤكد إنشاء “الجهاز الوطني للمكافحة ” عزم دولة الإمارات على قيادة مسار إقليمي متقدم في التصدي لهذه الظاهرة، وتقديم نموذج عالمي في الوقاية والعلاج والملاحقة القانونية. وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مجتمع خالٍ من المخدرات، ينعم بالأمن والاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي.
وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مجتمع خالٍ من المخدرات، ينعم بالأمن والاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي.
