الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة استجابة سريعة لمطالب الجمهور وردود الفعل الغاضبة، أصدر مصرف الإمارات المركزي، صباح اليوم، تعميمًا رسميًا وجهه إلى جميع البنوك العاملة في الدولة، طالب فيه بـتعليق أي زيادة مقترحة على الحد الأدنى للرصيد في الحسابات البنكية حتى إشعار آخر.
وجاء في التعميم: “بالإشارة إلى ما تم تداوله في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية بعض البنوك رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم، يُرجى العلم أن المصرف المركزي قرر دراسة تأثير هذه الزيادة على العملاء، وعليه يُطلب من البنوك تعليق تطبيق هذه الزيادة مؤقتًا.”
تحرك سريع بعد إثارة الجدل
وكانت أكدت تقاريرصحفية إماراتية تفيد بوجود نية لدى عدد من البنوك المحلية لرفع الحد الأدنى للرصيد من 3 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثير من العملاء أن هذه الخطوة تشكل عبئًا إضافيًا على شريحة واسعة من المتعاملين، خاصة أصحاب الحسابات الصغيرة والموظفين الجدد.
دراسة الأثر قبل القرار
ويعكس تعميم المصرف المركزي حرص الجهة الرقابية العليا في القطاع المصرفي على تحقيق التوازن بين مصالح البنوك وحقوق العملاء، وذلك من خلال دراسة الأثر الاجتماعي والمالي لأي تغييرات قد تمس الأفراد.
وبحسب تقارير صحفية، فإن المركزي سيجري تقييمًا شاملًا لتداعيات هذه الزيادة المحتملة قبل اتخاذ قرار نهائي، لضمان عدم الإضرار بفئات واسعة من العملاء، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مطالب مجتمعية تجد صدى رسميًا
ويعد هذا القرار تأكيدًا على أهمية صوت العملاء وفاعلية النقد المجتمعي، حيث أثمرت حملات التوعية والانتقادات الموجهة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية عن تحرك فوري من المصرف المركزي، في سابقة تُحسب له على صعيد الاستجابة السريعة.
في الوقت الذي تسعى فيه البنوك لتعظيم أرباحها، يبدو أن المصرف المركزي يُصرّ على أن تكون أولوية النظام المصرفي الإماراتي هي حماية العملاء وضمان عدالة التعاملات البنكية.
ويبقى أن نترقب ما ستسفر عنه الدراسة المنتظرة، التي ستحدد ما إذا كان رفع الحد الأدنى للرصيد ضروريًا، أم أنه سيُلغى نهائيًا.
