الإمارات – السابعة الإخبارية
الهلال الأحمر.. في إطار حرصها على تعزيز مساهمتها المجتمعية ودعم المسيرة التعليمية لأبناء الأسر المتعففة، أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن منظومة تقديم المساعدات التعليمية للطلبة تخضع لإجراءات دقيقة وشروط موحدة على مستوى جميع فروع الهيئة داخل الدولة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر حاجة.
وكشف راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة، أن لجاناً مختصة تعقد اجتماعات أسبوعية لدراسة الطلبات المقدمة من أولياء الأمور واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ضمن آلية واضحة وشفافة.
وأوضح المنصوري في تصريحات خاصة أن المساعدات التعليمية تستهدف الطلبة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، بينما لا تشمل طلبة الروضتين الأولى والثانية، وذلك لضمان توجيه الموارد إلى المراحل التعليمية الأساسية التي تشهد التزامات مالية أكبر على الأسر. وأكد أن الهيئة لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الأولوية تُمنح للحالات الأكثر حاجة بناءً على الوضع المادي والاجتماعي للمتقدمين.
أربعة شروط أساسية لاستحقاق المساعدة
كشف المنصوري أن الحصول على المساعدة التعليمية يتطلب استيفاء أربعة شروط رئيسية، تهدف جميعها إلى التأكد من صحة البيانات والتحقق من الوضع المعيشي للأسرة، وهي:
إثبات الحاجة للمساعدة
ويتطلب ذلك تقديم مستندات واضحة حول دخل الأسرة ووضعها المالي، مثل شهادة راتب ولي الأمر، أو أي وثائق توضح طبيعة ومصدر دخل الأسرة.
إثبات التحاق الأبناء بالمدرسة
وذلك من خلال شهادة قيد أو مستند رسمي صادر عن المدرسة التي ينتسب إليها الطالب، لإثبات أنه ضمن الفئات الدراسية المشمولة بالدعم.
إقامة سارية للطالب وولي الأمر
إذ تشترط الهيئة أن تكون الإقامة سارية المفعول لضمان نظامية الحالة ضمن المعايير القانونية المعمول بها داخل الدولة.
إثبات السكن
ويتم تقديم ذلك من خلال عقد إيجار أو فواتير مياه وكهرباء أو أي وثائق رسمية أخرى تثبت مقر إقامة الأسرة، بما يساعد الباحث الاجتماعي على تقييم الحالة بشكل صحيح.
وأشار المنصوري إلى أن هذه الشروط ليست بهدف التعقيد، بل لتوجيه المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، وللتأكد من أن الدعم يصل إلى الطلبة الذين يحتاجون بالفعل إلى دعم مالي لاستكمال دراستهم.
آلية تقديم الطلبات: خطوة بخطوة
العملية تبدأ عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يُطلب من ولي الأمر الدخول إلى قسم “المساعدات المحلية” وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بدقة. ويتوجب عليه إرفاق جميع المستندات المطلوبة، لضمان عدم تأخير مراجعة الطلب.
وبمجرد تقديم الطلب، يتم تحويله إلى أحد الباحثين الاجتماعيين لمراجعته والتحقق من اكتماله. ويوضح المنصوري أن الباحث يقوم بالتواصل مع صاحب الطلب في حال وجود أي نقص في الأوراق أو بيانات غير واضحة، ويُعاد الطلب للمتقدم لاستكمال ما ينقصه قبل عرضه على اللجان.
لجان أسبوعية لاتخاذ القرارات
وفيما يخص دورة مراجعة الطلبات، أكد المنصوري أن لجان الهيئة تعقد اجتماعات أسبوعية، بحيث يتم خلالها عرض جميع الطلبات المستوفية للشروط، ومناقشتها كل حالة على حدة. ويتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على التقييم الاجتماعي والوضع المادي للطالب وأسرته.
وبيّن أن قيمة المساعدة التعليمية ثابتة وموحدة لجميع الطلبة المستفيدين، ولا تختلف بحسب المدرسة أو مقدار الرسوم الدراسية، وذلك ضمن نظام عادل يضمن تقديم دعم متوازن لجميع الحالات.
حرص على التوسّع في عدد المستفيدين
من جانب آخر، أشار نائب الأمين العام إلى سعي الهيئة المستمر لتوسيع شريحة المستفيدين من برامج المساعدات التعليمية، نظراً لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في تشكيل مستقبل الطلبة. وأكد أن الهلال الأحمر يعمل بالتعاون مع مؤسسات التعليم المختلفة لضمان توفير بيئة مساندة للطلبة المحتاجين.
ودعا المنصوري إدارات المدارس الخاصة والحكومية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة، من خلال تقديم خصومات للطلاب المشمولين بالمساعدات، بما يتيح تخفيف العبء المالي على أهالي الطلبة، ويسمح للهيئة بتوجيه مواردها لدعم عدد أكبر من الحالات.
منظومة دعم شاملة تعزز المسؤولية المجتمعية
تعكس الإجراءات التي أعلنت عنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عزمها على تعزيز دورها الإنساني والاجتماعي، وحرصها على تقديم الدعم التعليمي بطريقة منظمة وفعّالة. فالآلية الواضحة، واللجان الأسبوعية، وإجراءات التحقق الدقيقة، كلها عوامل تمنح النظام مصداقية وثقة، وتضمن وصول المساعدة إلى من يحتاجها فعلياً.
ومع بداية كل عام دراسي، تتزايد أعداد الطلبات المقدمة للهيئة من أسر تبحث عن دعم لتأمين احتياجات أبنائها التعليمية. وبينما قد تختلف الظروف بين أسرة وأخرى، تبقى المعايير موحدة لضمان العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر، يبرز دور الهلال الأحمر الإماراتي كجهة رائدة في تقديم الدعم الإنساني الداخلي، ليس فقط من خلال المساعدات التعليمية، بل عبر منظومة من البرامج الاجتماعية والخيرية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأفراد والأسر على حد سواء.
