الإمارات – السابعة الإخبارية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تبنيها منهجية شاملة للتحول الرقمي تعتمد على تطبيق الخدمات بشكل تدريجي.
هذا النهج يهدف إلى تحويل الخدمات الأسهل أولاً لضمان تأثير إيجابي وسريع على تجربة المتعاملين، تليه الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول مدروس وشامل.
في ردٍ على سؤال العضو بالمجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية، أوضحت الهيئة أن المرحلة المقبلة تركز على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية.
يهدف هذا التطوير إلى تحسين تجربة المتعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والفنادق والرعاية الصحية.
تعزيز الأمان وتوسيع نطاق الاستخدام
أفادت الهيئة بأن الحزمة الجديدة ستطبق معايير متطورة لإثبات الهوية الشخصية، مما يمكنها من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتلبية كافة المتطلبات المعاصرة.
يعتمد هذا النظام على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة تضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
التقنيات البيومترية والذكاء الاصطناعي
كما كشفت الهيئة عن تطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، بل تستند إلى بصمة الوجه وتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة.
هذه الوسائل التعريفية ستشكل خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وتعزز مستويات الأمان.
خطط مستقبلية
يجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة خلال العام المقبل. وستكون الخدمات المشار إليها ذات أولوية في المرحلة الأولى من التحول.
تسعى الهيئة أيضًا لاستقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية تسهيل رحلة المتعاملين وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال الهوية الإلكترونية.
