متابعات- السابعة الإخبارية
أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) اليوم الخميس، إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.
ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد ترمب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية، ورفع ترمب دعوى أيضاً على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.
وفي مارس (آذار) الماضي، طلب ترمب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى ستة أشهر، وقال إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات “الهائلة” من المواد بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع إلى عشرات الشهود.
وقال ترمب في منشور آخر على “تروث سوشيال” اليوم الخميس “سأتمكن أخيراً من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها، في الحقيقة، فيها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم”.
دونالد ترامب
تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات االمتحدة للفترة من يناير 2017 وحتى يناير 2021. وهو من أكثر الرؤساء إثارة للجدل بسبب سياساته الاستفزازية. غير أن غالبية قادة العالم يأملون بصفحة جديدة مع واشنطن بعد تولي بايدن السلطة.
بدأ ترامب وهو من مواليد عام 1946 حياته المهنية في التطوير العقاري من خلال شركة والده التي تحمل اسم العائلة بمدينة نيويورك. وخلال توليه منصب الرئاسة انسحب من اتفاقيات ومنظمات دولية عديدة. ويخشى المراقبون من أن الحرب التجارية التي بدأها مع الصين ودول أخرى مستمرة إلى أجل غير مسمى.
ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، دعوى مدنية ضدّ دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”، مضيّقة الطوق القضائي حول الرئيس السابق الجمهوري.
وأعلنت ليتيشا جيمس، الديمقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير منذ سنوات، أنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.
وقالت للصحافيين “نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون … لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته”.
وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب، إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وأخيراً حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” خلال عملية دهم أجراها لمقره في فلوريدا “مارآلاغو“.
وفي هذا الملف الأخير، بتت محكمة فيدرالية، الأربعاء، لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة قسم من الوثائق المصادرة تقدر بحوالي مئة وثيقة مصنفة “سرية”.
وشكّل هذا الحكم نكسة للرئيس السابق بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها “إف بي آي”، ما أنهى خلافاً كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في المضبوطات.
ولا يواجه ترامب حتى الآن أي ملاحقات جنائية في أي من هذه القضايا، في وقت يبحث فيه إمكانية الترشح لانتخابات 2024.
شقة ترامب في نيويورك
وقالت ليتيشا جيمس إنّ الشكوى المرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك “تثبت أنّ دونالد ترامب ضخّم القيمة الصافية (لأملاكه) بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعاً”.
وأوضحت أنه “تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة” بقيمة أصوله من أجل “حضّ المصارف على منح منظمة ترامب قروضاً بشروط أفضل” و”دفع قدر أقل من الضرائب” وكذلك “لحضّ شركات التأمين على منحه تغطية لحدّ أعلى وبأقساط أدنى”.
وتابعت “باختصار، كذب للحصول على منافع مالية كبيرة”.
وندد الرئيس الأميركي الخامس والأربعون على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة شعواء جديدة” متهماً ليتيشا جيمس بملاحقته سياسياً.
وكتب ابنه إريك ترامب بصفته نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب على “تويتر”: “ليتيشا جيمس هي المدعية العامة الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة”، واتهمها بأنها “تخوض حملة مبنية على وعد بمهاجمة والدي قضائياً… انظروا إلى النتيجة”.
ووضعت أجهزة المدعية العامة قائمة بالأصول والأملاك المتنازع عليها، تضم ملاعب غولف وبرج “ترامب تاور” في نيويورك ومنتجع مارآلاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في شكوى من 222 صفحة تستهدف أيضاً المدير المالي السابق لمنظمة ترامب آلن وايسلبرغ، ومدققها المالي جيفري ماكوني.
وفي الشق الجنائي من القضية، أقرّ آلن وايسنبرغ بذنبه أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن في التهم الـ15 الموجهة إليه بالاختلاس والتهرب الضريبي، بشأن 1.76 مليون دولار من العائدات غير المصرّح عنها بين 2005 و2021. ومن المقرر مقاضاة منظمة ترامب في الوقائع ذاتها بصفتها شخصاً معنوياً في محاكمة تبدأ في 24 أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكرت ليتيشا جيمس مثلا شقة لترامب من ثلاثة طوابق في برج ترامب تاور على الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، موضحة أنه تم التصريح عن قيمة الشقة بناء على مساحة تبلغ 2700 متر مربع، هي في الحقيقة ثلاثة أضعاف مساحتها الفعلية البالغة ألف متر مربع، ما أدى إلى تقدير قيمتها بـ327 مليون دولار.
حظر الأعمال
وأضافت أنّ مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى منعه وعائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي” ومن “الضلوع في أي صفقة لشراء أملاك عقارية تجارية في ولاية نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية”.
وأحالت الملف أيضاً إلى القضاء الجنائي و”دائرة الإيرادات الداخلية” (آي إر إس) المكلفة بجمع الضرائب.
وفتح التحقيق في مارس/ آذار 2019 بعد الشهادة التي أدلى بها أحد محامي ترامب الشخصيين سابقاً وهو مايكل كوهين أمام الكونغرس في واشنطن.
وبعد أشهر من الصراع، أدلى دونالد ترامب بشهادته تحت القسم في أغسطس/ آب أمام المدعية العامة، غير أنه استخدم حقه في عدم الرد على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يسمح لأي شخص بعدم الإدلاء بإفادة تدينه.
