مصر – السابعة الإخبارية
في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بمعاقبة البلوجر الشهيرة “روكي أحمد” بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
التحقيقات مع روكي أحمد وكشف الحقائق
كانت التحقيقات مع البلوجر “روكي أحمد”، والتي بدأت عقب القبض عليها في يوليو الماضي، قد كشفت عن العديد من التفاصيل المقلقة.
حيث أظهرت التحقيقات أنه بعد تفتيش هاتفها المحمول، تم العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع المصري.
كما تم التأكد من أن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” تحتوي على مقاطع فيديو وصور تحرض على السلوكيات المخلة بالآداب العامة وتدعم الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تعديًا على مبادئ الأسرة المصرية وأخلاقيات المجتمع.
حبس روكي أحمد
تم إلقاء القبض على “روكي أحمد” في 2 يوليو 2024، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور ذات محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدًا للقيم الأخلاقية في المجتمع.
وبعد عرضها على النيابة العامة، قررت الأخيرة حبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ليتم بعدها اتخاذ قرار المحكمة الاقتصادية بإيقاف التنفيذ في الحكم النهائي مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.
وقد أثار قرار حبسها تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والمجتمع المصري، حيث أظهرت بعض ردود الفعل استياء كبيرًا من تصرفات البلوجر التي اعتُبرت غير لائقة ولا تمثل المبادئ التي يحرص المجتمع المصري على نشرها والحفاظ عليها.
من هي روكي أحمد؟
تدعى “روكي أحمد” بالاسم الحقيقي “رقية الصافي”، وهي في العقد الثالث من عمرها، اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما “تيك توك”، حيث تملك حسابًا تحت اسم “روكي أحمد” الذي جمع عددًا كبيرًا من المتابعين.
عُرفت بتقديم محتوى يروج لفيديوهات ذات طابع مثير، حيث كانت تظهر في مقاطعها غالبًا بملابس تكشف عن مفاتن جسدها، ما أثار جدلًا كبيرًا واعتُبر من قبل البعض أنه لا يتماشى مع ثقافة المجتمع المصري وأخلاقياته.
وقد اعتُبرت محتوياتها على الإنترنت بمثابة تحريض على الفسق والفجور، ويُعتقد أنها كانت تسعى لتحقيق الأرباح من خلال هذه الفيديوهات التي تحفز الغرائز لدى فئة الشباب، مما جعلها تتعرض للانتقادات الحادة من جميع أطياف المجتمع.
التهم الموجهة إليها
وجهت للبلوجر روكي أحمد عدة تهم تتعلق بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أبرز التهم هي نشر محتوى خادش للحياء العام، التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على المبادئ والأخلاقيات التي يحرص المجتمع المصري على احترامها. وبناءً على هذه الاتهامات، قررت المحكمة معاقبتها بما يتماشى مع ما تم اتهامها به، كما تم فرض غرامة مالية كبيرة عليها كجزء من الحكم.
دور وسائل التواصل الاجتماعي في القضايا القانونية
قضية “روكي أحمد” تسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، وأثرها على القيم الاجتماعية والقانونية.
ففي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الوسائل منصات رئيسية تتيح للأفراد التعبير عن أنفسهم، ولكنها في الوقت نفسه جعلت القضايا المتعلقة بالآداب العامة تهدد حياة البعض المهنية والشخصية.
ومع الانتشار الواسع لهذه المنصات، أصبحت المحاكم في مختلف الدول تتعامل مع حالات مشابهة حيث يتم محاكمة الأفراد الذين ينشرون محتوى يتنافى مع القيم الاجتماعية والأخلاقية.
في هذه القضية تحديدًا، يمكن القول إن القضاء كان حاسمًا في اتخاذ قرار يوضح الحدود التي يجب أن يُحترم فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بنشر محتوى يضر بالنسيج الاجتماعي.
تعتبر قضية البلوجر “روكي أحمد” درسًا مهمًا في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على سمعة الأفراد وحقوقهم القانونية. بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في هذه القضية، يبقى السؤال الأهم حول كيفية تحقيق توازن بين حرية التعبير والاحترام الكامل للأخلاقيات المجتمعية.
