مصر – السابعة الإخبارية
رحمة محسن.. تشهد الساحة الفنية في مصر حالة من الجدل الواسع بعد تداول مقطع فيديو جديد يُنسب إلى المغنية الشعبية رحمة محسن، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرسمية بشأن البلاغ الذي تقدّمت به الفنانة ضد طليقها، متهمةً إياه بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع مصوّرة التقطها دون علمها أثناء فترة زواجهما.
بلاغ رسمي إلى النائب العام
وبحسب مصادر قانونية، فقد تقدّم محامي الفنانة رحمة محسن مؤخرًا ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد واستخدام مواد خاصة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأوضح المحامي في نص البلاغ أن موكلته فوجئت بعد الطلاق بقيام طليقها بمحاولة ابتزازها ماليًا عبر مطالبته لها بدفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديوهات خاصة تم تصويرها داخل منزل الزوجية دون إذن منها.
وأشار إلى أن المتهم أرسل رسائل تهديد متكررة عبر تطبيق “واتساب” من أرقام خارجية، تضمنت وعيدًا صريحًا بإرسال تلك المقاطع لأقاربها وأصدقائها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في ضرر نفسي بالغ للفنانة وأثر على حياتها الشخصية والمهنية.
وأكد المحامي أن ما تعرّضت له موكلته يُعد “جريمة مكتملة الأركان” وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجاني قانونيًا.
تطور جديد: بلاغ مضاد ضد رحمة محسن
وفي تطور مفاجئ للأحداث، تقدم أحد المحامين ببلاغ مضاد ضد الفنانة رحمة محسن، اتهمها فيه بـ“التحريض على الفسق والفجور” ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تطبيق تليغرام.
ووفقًا لما ورد في البلاغ الثاني، فإن بعض الحسابات تداولت محتويات “منسوبة للفنانة”، وجرى تداولها على نطاق واسع، وهو ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لفحص تلك المقاطع رقميًا للتأكد من حقيقتها وتحديد الأشخاص الظاهرين فيها.
الأجهزة الأمنية تدخل على الخط
بدورها، بدأت الجهات الأمنية تحليل المقاطع والصور المتداولة، بالتعاون مع خبراء الأدلة الرقمية، لتحديد ما إذا كانت المقاطع أصلية أو مُفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعديل الرقمي.
وأشار مصدر أمني إلى أن التحقيقات تسير في مسارين متوازيين:
1. التحقق من بلاغ الفنانة المتعلق بالابتزاز والتهديد.
2. فحص البلاغ المضاد المتعلق بنشر محتوى غير لائق، للتأكد من هوية من قام بالنشر والظروف المحيطة بذلك.
وأكد المصدر أن التقارير الفنية والفحص الجنائي الرقمي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، لتوضيح الاتجاه القانوني لكل طرف، سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو حفظ البلاغات لعدم كفاية الأدلة.
غضب وتضامن عبر مواقع التواصل
تزامنًا مع تصاعد القضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدين للفنانة يرون أنها “ضحية انتهاك للخصوصية والابتزاز”، وبين آخرين دعوا إلى “التريّث حتى ظهور نتائج التحقيقات”.
وتصدّر وسم (#ادعم_رحمة_محسن) قائمة الترند في مصر، حيث عبّر كثير من المغردين عن تضامنهم مع الفنانة، مطالبين بتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية التي باتت تتكرر في الأوساط الفنية والاجتماعية.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة احترام خصوصية التحقيقات وعدم تداول المقاطع أو إعادة نشرها، محذرين من أن تداول المواد الخاصة جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون المصري.
أزمة جديدة تفتح ملف “الجرائم الرقمية”
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول أمن البيانات الشخصية وضرورة توعية الجمهور، لا سيما الفنانين والمؤثرين، بمخاطر حفظ أو مشاركة المواد الحساسة عبر الأجهزة الذكية.
ويرى خبراء القانون أن هذه الواقعة تكشف “ثغرات خطيرة” في العلاقات الزوجية عندما يُساء استخدام الثقة، مطالبين بتغليظ العقوبات على كل من يبتز أو يصوّر أو ينشر مواد شخصية دون إذن صاحبها.
انتظار كلمة القضاء
حتى اللحظة، لم تصدر السلطات القضائية بيانًا رسميًا حول نتائج التحقيق أو أي قرارات تتعلق بإحالة الأطراف إلى المحاكمة.
لكن بحسب مصادر مقربة من فريق الدفاع، فإن رحمة محسن تواصل تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، وتخضع حاليًا لجلسات دعم نفسي بعد تعرضها لضغوط هائلة خلال الأيام الماضية.
ومع استمرار تصاعد الجدل، تبقى القضية واحدة من أكثر الملفات الحساسة التي تمس الخصوصية والأمان الرقمي في الوسط الفني المصري، وسط ترقّب لما ستسفر عنه نتائج الفحص الفني خلال شهر نوفمبر المقبل.
