الشارقة- السابعة الإخبارية
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات الرقمية لتسوية عقود الإيجار غير المصدقة التي ينطبق عليها قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمتعلقة بالعقود التي انتهت قبل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في الإمارة ولائحته التنفيذية.
وأكدت البلدية في بيانها أنها جهزت 12 مركز خدمة موزعة في مختلف مناطق المدينة لتقديم خدمة تصديق عقود الإيجار، بالإضافة إلى إمكانية التصديق بشكل رقمي وسهل عبر منصة “عقاري” المتاحة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمية، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة ومرونة دون الحاجة إلى مراجعة المراكز.
وأوضح عبد الله آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، أن القرار يهدف إلى تشجيع المتعاملين على تسوية أوضاعهم وتخفيف الأعباء عنهم، حيث يحصل الملتزم بتصديق عقد الإيجار الذي أُبرم وفق القانون الساري وقتها على إعفاء بنسبة 50% من رسوم التصديق، وذلك للعقود المنتهية قبل 19 سبتمبر 2024.
كما يُعفى الملتزمون بالتصديق من الغرامات المترتبة على عدم التصديق، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات بدأت فعلياً في 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، في خطوة تعكس حرص الإمارة على تسهيل الإجراءات على الجمهور وتشجيعهم على توثيق عقودهم لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
وأضاف آل شهيل أن البلدية خصصت كوادر فنية وإدارية مؤهلة للتعامل مع الإقبال المتوقع على مراكز الخدمة، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية متعددة تُمكّن المتعامل من إتمام التصديق في دقائق معدودة عبر منصة “عقاري”.
وأوضح أن العقود المصدقة تُعد وثائق رسمية معتمدة لدى البلدية، وتُسهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين ويمنع أي نزاعات مستقبلية.
كما شدد على أن البلدية تعمل باستمرار على نشر الوعي الإيجاري بين أفراد المجتمع، بالتعاون مع الجهات المختصة، من خلال حملات توعوية وإعلامية تُبرز أهمية تصديق العقود وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية.
ودعت بلدية مدينة الشارقة المؤجرين والمستأجرين إلى الاستفادة من فترة الإعفاء الحالية وتعديل أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتُعزز من الشفافية والثقة في سوق العقارات بالإمارة.
بهذا القرار، تؤكد بلدية الشارقة استمرار نهجها في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين عبر الدمج بين الخدمات الذكية والميدانية، بما يواكب رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية واستثمارية آمنة ومنظمة.
