بنك إسلامي يرفع رسوم استخدام بطاقة الخصم خارج الدولة إلى أعلى نسبة بالسوق

الإمارات – السابعة الإخبارية

بنك إسلامي.. في خطوة أثارت اهتمام المتعاملين بالقطاع المصرفي، أعلن أحد البنوك الإسلامية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر (المصدرة بالدرهم الإماراتي) إلى 3.14% من قيمة كل معاملة، وذلك ابتداءً من 22 سبتمبر المقبل.

وتُعد هذه النسبة الجديدة الأعلى بين البنوك العاملة في الدولة، مما أثار تساؤلات حول أسباب الزيادة وتوقيتها، خاصة مع تزايد اعتماد العملاء على استخدام البطاقات المصرفية أثناء السفر والتنقلات الدولية.

بنك إسلامي : تغيير مفاجئ في الرسوم

وفقاً لرسائل رسمية بعث بها البنك إلى عملائه، حصلت صحيفة “الإمارات اليوم” على نسخة منها، فإن الرسم الحالي لاستخدام بطاقة الخصم خارج الدولة يبلغ 2.09% من قيمة كل معاملة في بنك إسلامي.

وبموجب التعديل الجديد، سيُرفع هذا الرسم بنسبة تزيد على 1%، ليصل إلى 3.14%، ما يشكل قفزة كبيرة قد ترفع من كلفة التعاملات الدولية بالنسبة للمسافرين والمستخدمين خارج الدولة.

وقد قارن محللون هذه الزيادة بما تفرضه أكبر عشرة بنوك عاملة في الدولة، والتي تخدم نحو 85% من عملاء القطاع المصرفي. وخلصت المقارنة إلى أن رسوم هذه البنوك تتراوح بين 10.5 دراهم و21 درهماً لكل عملية أو 2% من إجمالي المبلغ، مع وجود حد أدنى يبلغ 20 درهماً وحد أقصى لا يتعدى 100 درهم لكل معاملة. وبناءً عليه، فإن الرسم الذي أعلنه البنك الإسلامي يتجاوز معظم المعدلات المعمول بها حالياً.

قراءة مصرفية: الأسباب والبدائل

وعلّقت الخبيرة المصرفية شيخة العلي على هذه الخطوة في بنك إسلامي قائلة: “عادةً ما تقوم البنوك بمراجعة دورية لرسوم الخدمات، بما يتماشى مع أنظمة المصرف المركزي، إلا أن على العملاء مسؤولية مراجعة شروط وأحكام استخدام بطاقاتهم، خاصة بطاقات الخصم المباشر، قبل القيام بأي رحلة دولية”.

وأضافت العلي أن هناك بدائل أقل تكلفة متاحة في السوق، مثل البطاقات المسبقة الدفع أو تلك الصادرة عن شركات الصرافة، وهي تتميز برسوم منخفضة وثابتة، يتم الإعلان عنها مسبقاً، ما يمنح العملاء شفافية أكبر في التعاملات.

كما حذرت من الاعتماد المفرط على بطاقات الخصم المباشر خارج الدولة، موضحة أن:
“الدفع باستخدام هذه البطاقات خارج الحدود يترافق مع رسوم صرف العملات الأجنبية، والتي غالباً ما تكون مرتفعة، وقد تصل إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان، خصوصاً في حال تغير سعر الصرف أو استخدام عملات غير رئيسية”.

ماذا يعني هذا للمتعاملين؟

يعني رفع الرسوم أن العملاء الذين يستخدمون بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن هذا البنك خارج الدولة، سيدفعون مبلغاً أكبر عند كل عملية شراء أو سحب نقدي. على سبيل المثال، إذا قام أحد المسافرين بعملية شراء بقيمة 1000 درهم (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية)، فسيتم اقتطاع 31.4 درهماً كرسوم استخدام، مقارنة بـ 20.9 درهماً سابقاً.

ومع تكرار هذه العمليات خلال الرحلات، فقد تتراكم الرسوم لتشكل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً للعائلات أو المسافرين لفترات طويلة. وتزداد أهمية هذه الرسوم في حال التعامل مع دول تعتمد على النقد أو تفرض رسوم بنكية داخلية إضافية.

السوق المصرفي أمام اختبار التنافسية

تفتح هذه الخطوة الباب مجدداً أمام التساؤل عن مدى التنافسية في السوق المصرفي الإماراتي، ومدى التزام البنوك بتقديم خيارات عادلة وشفافة للعملاء، خاصة في ظل التشجيع الحكومي على التحول الرقمي وزيادة الثقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويرى مختصون أن المصرف المركزي قد يتدخل إذا تبين وجود تضارب أو ضرر واضح على مصالح العملاء، لا سيما وأن هناك رقابة صارمة تفرض على البنوك لضمان حماية حقوق المستهلك المالي.

نصائح للمسافرين

وفي هذا السياق، قدمت العلي جملة من النصائح للمسافرين، من أبرزها:

التحقق المسبق من رسوم البطاقات المصرفية قبل السفر.

الاعتماد على البطاقات المسبقة الدفع أو بطاقات الائتمان ذات الرسوم الثابتة.

تجنب السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الدولية قدر الإمكان.

مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية والقيام بعمليات التحويل عند مستويات مناسبة.

في الختام

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر، تصبح الشفافية في الإعلان عن الرسوم المصرفية أمراً حيوياً. وقرار رفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر من قبل البنك الإسلامي يسلط الضوء على ضرورة توعية العملاء وتزويدهم بالمعلومات الكافية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

على البنوك أن توازن بين تحقيق الأرباح وتقديم خدمات عادلة، بينما يتحمل العميل مسؤولية القراءة الدقيقة لشروط الخدمات المصرفية لتجنب المفاجآت المكلفة أثناء التنقل خارج الدولة.