العين – السابعة الإخبارية
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لامرأة أخرى، على خلفية حادث مروري نجم عن تجاوز إشارة ضوئية حمراء، وما ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث اصطدام وقع عندما قامت المدعى عليها بتجاوز الإشارة الحمراء، ما أدى إلى اصطدام مركبتها بمركبة المدعية من الخلف، وفق ما ورد في تقرير الحادث المروري. وأثبت التقرير عدم التزام المدعى عليها بأولوية السير، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية لحقت بسيارة المدعية.
ولم تقتصر آثار الحادث على الخسائر المادية فحسب، بل أكدت المدعية أمام المحكمة أنها تعرضت لأذى نفسي تمثل في شعور دائم بالخوف والقلق أثناء القيادة، وهو ما انعكس سلبًا على حياتها اليومية وقدرتها على استخدام المركبة بثقة وأمان.
حكم جزائي سابق
وسبق أن نظرت محكمة العين الابتدائية في الشق الجزائي من القضية، حيث أصدرت حكمًا بتغريم المدعى عليها مبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب سحب رخصة قيادتها لمدة عام كامل، عقوبةً لها على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية والتسبب في الحادث.
التعويض المدني
وبعد صدور الحكم الجزائي، تقدمت المدعية بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، والتقارير الرسمية، والأحكام السابقة، رأت المحكمة أن الضرر المادي والمعنوي ثابت في حق المدعية، ويستوجب جبره بالتعويض المناسب.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 20 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية الناتجة عن الحادث، معتبرة أن المبلغ يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة المخالفة المرورية.
مصاريف الدعوى
كما قررت المحكمة تقسيم رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بين الطرفين، في إطار ما تراه عدالة في تحمل أعباء التقاضي.
رسالة قانونية وتحذير مروري
ويعكس هذا الحكم حرص القضاء على حماية حقوق المتضررين من الحوادث المرورية، والتأكيد على أن تجاوز الإشارات الضوئية لا يترتب عليه فقط عقوبات مرورية وجزائية، بل قد يمتد إلى التزامات مالية وتعويضات مدنية كبيرة، خاصة إذا ثبت وقوع ضرر مادي أو نفسي على أطراف أخرى.
ويُعد الحكم رسالة واضحة بأهمية الالتزام بقواعد المرور، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الأرواح والممتلكات، وتجنب تبعات قانونية قد تكون مكلفة على المدى القريب والبعيد.
